وافق البنك الدولي، اليوم الجمعة، على تمويل إضافي بقيمة 300 مليون دولار لدعم الأسر الفقيرة في لبنان، الذي يعاني انهيارًا تاريخيًا في اقتصاده منذ خريف عام 2019.
وقال البنك الدولي، في بيان، إنّ "مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك وافق على تمويل إضافي بقيمة 300 مليون دولار للمشروع الطارئ، لدعم شبكة الأمان الاجتماعي، للاستجابة للأزمة الاقتصادية وجائحة كورونا في لبنان".
وأضاف أن "هذه الحزمة الجديدة بقيمة 300 مليون دولار تمثل التمويل الإضافي الثاني، لمشروع شبكة الأمان الاجتماعي الذي تمّت الموافقة عليه في يناير/ كانون الثاني 2021، لدعم لبنان في مواجهة آثار الأزمة الاقتصادية، ووباء كورونا على السكان الفقراء والأكثر احتياجاً".
وذكر البنك أن المشروع سبق أن استفاد "من تمويل إضافي أول بقيمة 4 ملايين دولار أميركي في مايو/ أيار 2022".
أزمة سياسية
ونقل البيان عن المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، جان كريستوف كاريه قوله، إن هذا المشروع والتمويل الإضافي له سيقدّم "تحويلات نقدية إلى 160 ألف أسرة لمدة 24 شهرًا". وأوضح أن التمويل الجديد يشمل الأسر المستفيدة حاليًا من المشروع، بالإضافة إلى أسر جديدة تستوفي معايير البرنامج.
ولفت إلى أن الأسر المستفيدة ستحصل على مبلغ ثابت قدره 25 دولارًا أميركيًا شهريًا، بالإضافة إلى 20 دولارًا أميركيًا لكلّ فرد من أفراد الأسرة (حتى 6 أفراد)، أي بحدّ أقصى قدره 145 دولارًا أميركيًا للأسرة الواحدة في الشهر".
وبجانب معاناته منذ 2019 من أزمة اقتصادية خانقة غير مسبوقة، يشهد لبنان أزمة سياسية حادة، حيث فشل البرلمان في 11 جولة منذ سبتمبر/ أيلول الماضي في انتخاب رئيس جديد للبلاد خلفًا لميشال عون، الذي انتهت ولايته بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2022.
وتوصل لبنان مع صندوق النقد في أبريل/ نيسان 2022 إلى اتفاق مبدئي، حول خطة مساعدة بقيمة 3 مليارات دولار على 4 سنوات، يشترط لتطبيقها التزام الحكومة تنفيذ إصلاحات.
الدولة والمصرف المركزي
إلى جانب ذلك، يواجه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تحقيقًا في البلاد، وخمس دول أوروبية على الأقل للاشتباه في اختلاس مئات الملايين من الدولارات من مصرف لبنان مما أضر بالدولة، إلى جانب ضلوعه في غسل هذه الأموال في الخارج.
وقبل عام، قالت الأمم المتحدة في تقرير فصل عن الأزمة الاقتصادية في لبنان، إن الدولة والمصرف المركزي في البلاد مسؤولان عن الأزمة المالية غير المسبوقة التي تعصف بالبلاد، معتبرة أنها "إفقار غير ضروري" لغالبية السكان الذين يتخبطون لتأمين الحدّ الأدنى من احتياجاتهم.
ومنذ بدء الأزمة الاقتصادية التي صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ 1850، ارتفع عدد من يعيشون تحت خط الفقر إلى 80%، وارتفعت الأسعار بنسبة تجاوزت 200%. كما خسرت الليرة أكثر من 98% من قيمتها أمام الدولار.