طلب رئيس الوزراء العراقي المُكلّف محمد شياع السوداني من مجلس النواب، عقد جلسة برلمانية يوم غد الخميس للتصويت على التشكيلة الحكومية والبيان الوزراي.
ونشرت وكالة الأنباء العراقية الوثيقة الرسمية التي أرسلها السوداني إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، والتي تضمّنت طلب السوداني "تحديد يوم الخميس في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، موعدًا لعقد جلسة التصويت على الكابينة الوزارية والمنهاج الوزاري".
وبعد أزمة سياسية استمرت عامًا بفعل الخصومة السياسية بين الأحزاب المهيمنة على المشهد السياسي في العراق، انتخب البرلمان العراقي، في 13 أكتوبر الجاري، عبد اللطيف رشيد رئيسًا للجمهورية، بعد حصوله على غالبية الأصوات في الجولة الثانية من عملية التصويت. وفور فوزه بالمنصب الرئاسي، سلّم رشيد السوداني خطاب تكليفه بتشكيل حكومة جديدة في غضون 30 يومًا، وفق ما ينص عليه دستور البلاد.
وحالت خلافات بين "التيار الصدري" و"الإطار التنسيقي" دون تشكيل حكومة جديدة منذ إجراء الانتخابات التشريعية الأخيرة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.
وبعد تكليفه، وعد السوداني بأن يشكّل حكومة خدمات، قادرة على القضاء على الفساد، والتعاون مع جميع الأطياف السياسية، في إشارة إلى فتح باب الحوار مجددًا مع الكتلة الصدرية.
وفي العشرين من الشهر الحالي، فوّض "الإطار التنسيقي" رئيس الحكومة الجديد بتدوير الوزارات بين المكوّنات أو داخل نفس المكون، في إشارة إلى نظام توزيع الحقائب الوزارية وفق المحاصصة السياسية المعمول بها منذ عام 2003، لكنّ الإطار استثنى وزارتي الدفاع والداخلية.
ووفق تفاهمات الكتل النيابية، فإن وزارة الخارجية هي من حصة الأكراد، والداخلية من حصة الشيعة، ووزارة الدفاع هي من حصة السنة.
ولا توجد معطيات رسمية تشير إلى عدد وزارات كل مكوّن من المكوّنات الأساسية للمجتمع العراقي، لكن متابعين يُشيرون إلى أن الشيعة يحصلون في كل تشكيلة حكومية على ما بين 11 إلى 12 وزارة، بينما يحصل العرب السنّة على 6 إلى 7 وزارات، والأكراد على 4 إلى 5 وزارات، وتعطى وزارة واحدة لممثلي الأقليات.
لكنّ انبثاق الحكومة يواجه تحديات كبيرة منها تمسّك بعض الأحزاب بوزارات وأسماء محددة لشغلها، مع مقاطعة "التيار الصدري" المشاركة في الحكومة المقبلة.
وأوضح الباحث المتخصّص في الشؤون السياسية محمد نعناع، في حديث سابق إلى "العربي"، أن بعض الكتل السياسية لم تف حتى الآن بالشعارات التي قطعتها لدى تكليف السوداني، ولم يحصل السوداني على الأريحية في اختيار الوزراء.