للمرة الأولى هذا العام.. الحكومة المصرية ترفع أسعار الوقود

أعلنت وزارة البترول المصرية رفع أسعار الوقود اعتبارًا من اليوم الجمعة، وذلك في أول زيادة في عام 2025، حيث تسعى الحكومة إلى خفض دعم الوقود كما تقتضي حزمة الدعم التي يقدمها صندوق النقد الدولي وقيمتها ثمانية مليارات دولار.

وتأتي الزيادات التي تراوحت بين 11.76 و14.81% على مجموعة واسعة من منتجات الوقود، بعد شهر تقريبًا من موافقة صندوق النقد على صرف 1.2 مليار دولار لمصر، عقب استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج القرض الذي وقعه الجانبان العام الماضي.

رفع أسعار الوقود

وقالت الوزارة في بيان إنه جرى رفع سعر الديزل (السولار)، وهو أحد أكثر أنواع الوقود شيوعًا في البلاد، جنيهين (0.0390 دولار) إلى 15.50 جنيه لكل لتر من 13.50 جنيه.

ورفعت الحكومة أسعار البنزين بنسب متفاوتة تصل إلى 14.5%، إذ ارتفع بنزين 80 إلى 15.75 جنيه للتر الواحد، وزاد بنزين 92 إلى 17.25 جنيه، وارتفع بنزين 95 إلى 19 جنيها، كما زاد سعر غاز الطهي للمنازل إلى 200 جنيه للاسطوانة من 150 جنيهًا.

وأضافت الوزارة أنه تقرر أيضًا رفع سعر المازوت الصناعي إلى 10500 جنيه للطن، وطن الغاز الصب إلى 16000 جنيه، والغاز المورد لمصانع الطوب إلى 210 جنيهات للمليون وحدة حرارية، بينما قررت تثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية وغاز تموين السيارات.

وقالت الوزارة: "على الرغم من الزيادات السعرية الأخيرة في المنتجات البترولية، لا تزال الفجوة السعرية قائمة بين التكلفة، وسعر البيع نتيجة الزيادة الكبيرة في التكاليف والتي لم تستوعبها تلك الزيادات بعد".

وأضافت: "مع حرص الدولة على مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، تقوم الدولة بتوجيه الجزء الأكبر من الدعم إلى منتجات السولار والبوتاغاز وبنزين 80 و92 لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن".

كما أوضحت أنه لن يتم دراسة تغيير الأسعار الحالية قبل ستة أشهر مقبلة.

القاهرة وصندوق النقد

وكانت مصر قد حصلت على تسهيلات تمويلية متتالية من صندوق النقد الدولي منذ عام 2016، عندما وافقت على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار لإنعاش اقتصادها بعد سنوات من الاضطرابات السياسية منذ بدء احتجاجات الربيع العربي عام 2011. 

ومنذ ذلك الحين، حث صندوق النقد الحكومة على خفض دعم الوقود والكهرباء والغذاء مع توسيع شبكات الأمان الاجتماعي.

وقال الصندوق في مارس/ آذار الفائت إن مصر ملتزمة بخفض دعم الطاقة للوصول إلى مستوى تغطية التكلفة الفعلية، بحلول ديسمبر/ كانون الأول القادم، في إطار عملها على خفض عجز كبير في ميزان المعاملات الجارية.

وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد قال الشهر الماضي إن مصر مستمرة في الإصلاح المالي، مضيفًا أنه بحلول نهاية العام ستكون الحكومة قد أوقفت دعم الوقود، لكنه أوضح أنه لا يمكنها بيع السولار بسعر التكلفة، وستواصل دعمه إلى حد ما.

من جهته، أوضح وزير البترول كريم بدوي في حديث سابق، عقب آخر زيادة وكانت تتراوح بين 11 و17% خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إن مصر لا تزال تنفق نحو 10 مليارات جنيه (197.71 مليون دولار) على دعم الوقود شهريًا، على الرغم من رفع الأسعار ثلاث مرات في عام 2024.

انخفاض عائدات قناة السويس

وشهدت مصر عام 2024 انخفاضًا حادًا في عائدات قناة السويس، وسط هجمات الحوثيين على السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إليها في البحر الأحمر، تضامنًا مع قطاع غزة الذي يتعرض لحرب منذ أكتوبر 2023.

وإلى جانب انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي المحلي الذي بدأت مصر في تصديره، تفاقمت المشاكل الاقتصادية في البلاد ومنها نقص الدولار.

وتحتاج مصر إلى الدولار لاستيراد الغاز الطبيعي والمواد البترولية والقمح المطلوب لبرنامج الخبز المدعوم الذي يشمل أكثر من 62 مليون شخص.

ومنذ أوائل عام 2022، أدى نقص العملة الأجنبية إلى كبح أنشطة الأعمال المحلية، وتراكم البضائع في الموانئ وتأخير مدفوعات السلع، مما دفع القاهرة إلى طلب قرض موسع لمدة 46 شهرًا من صندوق النقد.

ومنذ ذلك الحين، فقد الجنيه أكثر من ثلثي قيمته مقابل الدولار في سلسلة من التخفيضات المتتالية، بينما لا تزال أسعار البنزين في مصر من بين أدنى الأسعار في العالم، وبات سعر الدولار اليوم يعادل ما قيمته 51.2800 جنيهًا مصريًا.