أعلنت وزارة الطاقة التونسية رفع أسعار الوقود للمرة الخامسة خلال هذا العام. وقالت الوزارة إن هذا القرار أتى بسبب ارتباط أسعار الوقود بما تشهده أسواق الطاقة العالمية من اضطرابات تتعلق بتقلص الإمددات وارتفاع كلفة التزود بالمواد البترولية.
وأشارت الوزارة إلى أنها تهدف إلى توفير احتياجات السوق المحلية وتفادي أي اضطربات بالتزود بالوقود.
ويأتي هذه القرار في وقت تعيش فيه تونس أزمة اقتصادية خانقة أضعفت قدرة التونسيين الشرائية. كما أتى في ظل أزمة سياسية تعمل على زيادة الغموض على ملف المالية العمومية وربما يكون هذا، بحسب مراسلة "العربي"، منطلقًا لتحركات اجتماعية محتملة.
ويشير المختص في الاقتصاد رضا شكندالي في حديث لـ"العربي" من تونس، إلى أن هذه الزيادة ستكون لها تأثيرات كبيرة حتى على مستوى الاحتقان الاجتماعي الذي سيتصاعد وسيكون عاملًا من العوامل التي لا يمكن لها أن تهيئ الأرضية الملائمة للإصلاحات الاقتصادية المقبلة.
"تداعيات خطيرة"
من جهته، يوضح الباحث الأكاديمي الاقتصادي ياسين بن إسماعيل أنه سيكون لهذه الزيادة الجديدة تداعيات واسعة على جميع مفاصل الاقتصاد، لأن المحروقات لها تأثير على سعر الصرف ويؤثر هذا على جميع فعاليات النشاط الاقتصادي.
ويشير الباحث إسماعيل في حديث لـ"العربي" من تونس، إلى أن هذه القرارات تشير إلى أن هذه الحكومة والنظام غير متخوفين من أي تحركات اجتماعية.
الحكومة التونسية تقرر رفع أسعار الوقود نسبة 6.25% للمرة الخامسة خلال هذا العام #تونس pic.twitter.com/UwLLQpLb7b
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) November 24, 2022
ويضيف أن هذه القرارات تأتي على الرغم من التداعيات الخطيرة لرفع أسعار هذه المادة الأساسية.
ويوضح الباحث الاقتصادي أن الحكومات التونسية طوال عشر سنوات "كانت تتخذ من سياسة الاقتراض وسيلة لإدارة البلاد، ولا بد من إيقاف هذا النزيف".
ويؤكد الباحث بن إسماعيل أن "تونس ليست معزولة عن محيطها وأنه بعد الخروج من أزمة جائحة كوفيد-19 أتت الحرب في أوكرانيا لتجعل الأوضاع أكثر صعوبة".
