طالب لاجئون سوريون في فرنسا منضوون في اتحاد "حرية التحرك وحق العودة"، في رسالة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون الأربعاء، بتمكينهم من العودة إلى بلدهم للمشاركة في إعادة إعماره دون فقدان حق اللجوء.
وشرح الأعضاء الثمانية في الاتحاد أنه بعد شهر ونصف على سقوط نظام بشار الأسد و"في هذه اللحظة الحاسمة بالنسبة لسوريا (...) من الضروري أن يتمكن اللاجئون السوريون من المشاركة بنشاط في إعادة إعمار بلادهم مع الاستفادة من الحماية الدولية التي يحق لهم الحصول عليها".
وأشاروا إلى أنهم يمثلون "14 سورية وسوريًا من كافة المحافظات ومن مختلف الانتماءات السياسية والعرقية والدينية".
كما طلبوا تمكينهم من "المشاركة في العملية الديمقراطية (في بلادهم) دون التخلي عن وضع اللاجئ".
"خشية من فقد الحماية"
وبعثت رسالتهم المؤرخة في 15 يناير/ كانون الثاني لوكالة "فرانس برس" الأربعاء من قبل محامييهم رومان رويز ورفائيل كيمف اللذين بعثا أيضًا الرسالة إلى ماكرون الإثنين مطالبين بـ"حل فني لهذه القضية الأساسية" يسمح "لهؤلاء اللاجئين بالذهاب إلى سوريا والعودة إلى فرنسا دون أن يفقدوا الحماية وبالتالي حق البقاء" في البلاد.
وأكد المحاميان أنه "لمنع تحول سوريا مجددًا إلى دولة استبدادية (...) فإن مشاركة الشتات السوري في النقاشات العامة والديمقراطية في سوريا أمر ضروري للغاية".
ومطلع يناير، أثار وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إمكانية إصدار "إعفاءات" في ضوء هذا "الوضع الخاص".
كما أعلن تعليق نحو 700 ملف طلب لجوء قدمها سوريون في فرنسا إلى حين يتضح مشهد العملية الانتقالية السياسية في دمشق.
ويستفيد نحو 45 ألف سوري من وضع اللاجئ السياسي على الأراضي الفرنسية بينهم أولئك الذين فروا من بلدهم منذ بدء الثورة ضد نظام بشار الأسد عام 2011، وفقًا للمكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية.
