أكد رئيس منظمة البيئة الإيرانية علي سلاجقه أن مصادقة الجمهورية الإسلامية على اتفاق باريس للمناخ الهادف إلى كبح الاحترار الحراري، رهن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.
وقال سلاجقه: "حتى في حال المصادقة على اتفاقية باريس للمناخ في مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان)، فلن نستفيد منها في الظروف الراهنة"، وذلك في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية "إرنا" نشرت الأربعاء.
وأوضح أن "العقبة الرئيسية أمامنا هي العقوبات المفروضة علينا التي لا تسمح بذلك"، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر الأطراف حول المناخ "كوب 26" المنعقد في مدينة غلاسكو الإسكتلندية.
وأضاف: "رسالتنا الرئيسية في هذه القمة هي أن قبول إيران الالتزامات الواردة في اتفاقية باريس للمناخ رهن إلغاء جميع العقوبات المفروضة عليها"، وعلى "الدول المشاركة أن تلتزم بأن تكون القضية الأولى هي رفع العقوبات عن إيران".
وشدد سلاجقه على أن "الشرط الذي حددته طهران لخفض 4% من انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول 2030 كان رفع العقوبات، لأن الكلفة المتوجبة على إيران لبلوغ هذا الهدف ستصل إلى 56 مليار دولار".
وأوضح سلاجقه أنه "حتى قبل اتفاقية باريس، كانت إيران تنفذ بعض الإجراءات طواعية مثل مكافحة إزالة الغابات، وإنشاء الغابات، وخلق الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والتعاون مع البلدان المجاورة بهذا الخصوص".
وأكد المسؤول الإيراني أن الدول الغنية التي لطالما كانت أكبر مصدر للانبعاثات تضغط على الدول النامية، وتريد منها أن تدفع ثمن تدمير البيئة، مشددًا على ضرورة أن تساهم الدول التي ألحقت الضرر الأكبر بالكرة الأرضية واستغلت الموارد الطبيعية، بقدر أكبر في مجال مكافحة التغير المناخي.
ولفت إلى أن إيران هي من أوائل الدول التي انضمت إلى اتفاقية باريس، "ويؤكد الدستور الإيراني بوضوح على الحفاظ على البيئة".
وأبرم اتفاق باريس للمناخ عام 2015، العام الذي شهد توصّل إيران والقوى الكبرى إلى اتفاق بشأن برنامج طهران النووي.
وأتاح اتفاق فيينا النووي رفع العديد من العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية، في مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلميتها.
إلا أن مفاعيله باتت في حكم اللاغية مذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب سحب بلاده أحاديا منه عام 2018، معيدًا فرض عقوبات قاسية على طهران.