دعا السودان اليوم الأربعاء، إلى استئناف الدعم التنموي الدولي والمساعدات الإنسانية إلى البلاد، وفتح منافذ التمويل العالمية لمجابهة التحديات الاقتصادية.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية علي الصادق، مبعوثين دوليين يزورون البلاد لمدة يومين، وفق وكالة الأنباء السودانية.
ومساء الثلاثاء، وصل مبعوثون يمثلون الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والنروج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة إلى الخرطوم، في زيارة مشتركة تستمر حتى 9 فبراير/ شباط الجاري.
"الحاجة إلى استئناف العون التنموي"
وقدم الوزير السوداني "شرحًا عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد والحوار السياسي الجاري حالًيا بقيادة الآلية الثلاثية"، بحسب الوكالة السودانية.
وشدد الصادق، على "ضرورة اتفاق الأحزاب السياسية والمشاركين في العملية السياسية على وثيقة تؤدي إلى تكوين حكومة مدنية لمواصلة الانتقال الديمقراطي وإدارة البلاد إلى حين إجراء الانتخابات العامة".
وأضاف أن المواطن السوداني "بحاجة لاستئناف العون التنموي والمساعدات الإنسانية الغربية، وفتح منافذ التمويل العالمية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة".
ومنذ أن حل قائد الجيش عبد الفتاح البرهان مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، أوقفت أطراف دولية مساعدات التزمت بها تجاه الحكومة الانتقالية السابقة، منها دعم بـ 100 مليون دولار من البنك الدولي للأسر الفقيرة، و700 مليون دولار من الولايات المتحدة.
وأوقفت إجراءات البرهان وهو رئيس المجلس الانتقالي حاليًا، مسار فترة انتقالية جاءت بعد عزل الرئيس عمر البشير، وكان مقررا لها أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024.
وفي سياق متصل، نقلت الوكالة السودانية الرسمية عن المبعوثين الدوليين، تأكيدهم "ضرورة استعادة النظام الديمقراطي والحكم المدني في البلاد".
كما أكد المبعوثون أن بلادهم "ستفرج عن العون التنموي والمساعدات، وأنهم سيواصلون الحوار الإستراتيجي مع السودان مباشرة بعد تكوين الحكومة المدنية".
وعود باستئناف الدعم الدولي
وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أكد المتحدث باسم "العملية السياسية النهائية بالسودان" خالد عمر يوسف، تلقيه وعدًا من دول غربية باستئناف الدعم الدولي، بعد تشكيل حكومة مدنية جديدة في البلاد.
وأوضح يوسف أن المبعوثين "أقروا بإدراكهم للتحديات السياسية التي تواجه السودان وأعلنوا استعدادهم لمساعدة كل الأطراف للوصول إلى حل سياسي نهائي في أقرب وقت ممكن".
وفيما أشار القيادي السوداني إلى أن "لقاءات المبعوثين الدوليين ستتواصل مع كل الأطراف الفاعلة"، توقع "أثرًا إيجابيًا لهذه الزيارة لدعم العملية السياسية".
ولفت يوسف إلى أن "البلاد تمر بوضع حرج للغاية والاتفاق الإطاري يطرح فرصة رئيسية لمعالجة القضايا الأساسية في السودان وعلى رأسها الوصول إلى جيش وطني مهني وقومي".
وللتوصل إلى اتفاق شامل بالبلاد، انطلقت في 8 يناير/ كانون الثاني الماضي، المرحلة النهائية للعملية السياسية بين الموقعين على "الاتفاق الإطاري" المبرم في ديسمبر/ كانون الأول 2022 بين مجلس السيادة الحاكم وقوى مدنية أبرزها قوى الحرية والتغيير.
وتشمل هذه المرحلة مناقشات بشأن 5 قضايا عالقة هي العدالة الانتقالية والإصلاح الأمني ومراجعة اتفاق السلام، وتفكيك نظام 30 يونيو/ حزيران 1989 (نظام عمر البشير) وقضية شرقي السودان.