أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، رفع الحد الأدنى لرواتب أكثر من مليون ونصف المليون موظف بنسبة 40% ليصل إلى 750 دينارًا.
وقد جاء القرار في سياق محاولة الحكومة الليبية مواجهة التضخم عبر رفع قيمة الرواتب.
إجراء مماثل كان اتخذه مجلس النواب الليبي في مدينة بنغازي شرقي البلاد، حينما أقر القانون الموحد للرواتب، على أن يكون الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 دينار.
غير أن خبراء الاقتصاد يرون أن زيادة الرواتب لا جدوى لها، في ظل انخفاض القوة الشرائية للدينار الليبي.
"لخطوات أخرى متجانسة"
بدوره، يلفت الصحافي المختص بالشأن الاقتصادي بهاء الدين الشريف، إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور خطوة منتظرة من قبل الشعب الليبي.
ويرى في حديثه إلى "العربي" من طرابلس، أن قانون رفع الحد الأدنى للأجور قرار جيد، لا سيما مع موجة التضخم التي يمر بها العالم وليس ليبيا فقط.
وشدد على أن يكون الحد الأدنى الذي يُقدر بـ900 دينار - أي أقل من 200 دولار - خطوة أولى لمحاربة التضخم، مؤكدًا "وجوب أن تلحقها خطوات أخرى متجانسة من كل القطاعات ذات العلاقة".
وفي ما يخص الموارد، يشير إلى بيانات مصرف ليبيا المركزي في عام 2021، حيث "حققت الحكومة فائضًا في الميزانية يقدر بـ20 مليار دينار، حيث ربما يكون هذا الأمر ساعد حكومة الوحدة الوطنية على حلحلة مشكلة تدني الأجور في البلاد وزياة النفقات".