أعلنت السلطات القضائية في طهران، اليوم الأحد، أن الباحثة الإيرانية الفرنسية فريبا عادلخاه، أعيدت للسجن بعدما خالفت شروط الإقامة الجبرية، في وقت لم تتلق فيه الباحثة مزدوجة الجنسية، أي بلاغات سابقة من السلطات حول المخالفة المذكورة.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، كشفت لجنة دعم عادلخاه البالغة من العمر 62 عامًا عن إعادة الباحثة إلى السجن، في خطوة تأتي بينما تخوض طهران والقوى الكبرى، ومنها فرنسا، مباحثات في فيينا لإحياء الاتفاق بشأن برنامج طهران النووي الذي انسحبت الولايات المتحدة منه أحاديًا عام 2018.
وقال كاظم غريب آبادي، نائب رئيس السلطة القضائية الإيرانية: إن "السيدة عادلخاه خالفت للأسف، وبشكل متعمد، القيود المحددة خلال إقامتها الجبرية عشرات المرات، وأصرت على القيام بذلك رغم التحذيرات المتكررة من السلطات القضائية"، وذلك وفق ما أورد الأحد موقع "ميزان أونلاين" التابع للقضاء.
وأضاف "نتيجة ذلك، الآن، وكما أي سجين آخر يخالف القواعد ذاتها، تمت إعادتها إلى السجن".
وأوقفت السلطات الإيرانية الباحثة في طهران عام 2019، وقضت في العام التالي بسجنها خمس سنوات لإدانتها بتهم تمسّ الأمن القومي، قبل الإفراج عنها ووضعها قيد الإقامة الجبرية اعتبارًا من أكتوبر/ تشرين الأول 2020.
لم يجر إبلاغها
وتعليقًا على تصريحات غريب آبادي، قالت لجنة دعم الباحثة، ومقرها باريس: إن عادلخاه "احترمت بالكامل القيود المفروضة على حرية حركتها".
وأضافت في بيان أن الباحثة "لم يتم إبلاغها مطلقًا بتحذير بالشكل الصحيح، في ما يتعلق بمخالفاتها المزعومة لمقتضيات إقامتها الجبرية".
وكانت اللجنة قد أفادت، الأربعاء الماضي، بأن الباحثة الموقوفة منذ عام 2019، والتي كانت قيد الإقامة الجبرية منذ 2020، أعيدت إلى سجن إيفين في طهران.
وندّدت الخارجية الفرنسية بهذا القرار، محذّرة من أنه "لن تكون له إلا عواقب سلبية على العلاقات بين فرنسا وإيران، وسيضر بالثقة بين بلدينا"، مطالبة بالإفراج "الفوري" عنها.
كذلك، اعتبر الرئيس إيمانويل ماكرون الخميس أن القرار "تعسفي بالكامل"، وأنه "لا يستند إلى أي عناصر على الإطلاق. إنها سجينة علمية فرنسا بأسرها في تعبئة لتحريرها".
وانتقد غريب آبادي التصريحات الفرنسية، معتبرًا أن عادلخاه هي إحدى مواطنات إيران، ومضى يقول: "ندين بشدة تدخل دول أخرى في هذا المسار القضائي".
وأضاف آبادي: "من المؤسف أن السلطات الفرنسية، رغم النية الإيجابية للقضاء الإيراني حيال مواطنيه، ورغم إدراكها للمخالفات التي ارتكبتها السيدة عادلخاه، تدلي بمعلومات لا أساس لها في تصريحات متسرّعة، وهو بالتأكيد أمر غير مقبول".