أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الإثنين أن الوزارة ستمدد الإعفاء من العقوبات الذي يسمح بشراء النفط الروسي المنقول بحرًا وذلك لمدة 30 يومًا أخرى لمساعدة الدول "المعرضة لخطر نقص الطاقة" بعدما انقطعت عنها إمدادات النفط من الخليج.
وقد أصدرت الوزارة رخصة عامة لمدة 30 يومًا بعد انتهاء صلاحية الإعفاء السابق يوم السبت وفق بيسنت.
وسيسمح هذا الترخيص بالوصول المؤقت إلى النفط والمنتجات البترولية الروسية العالقة على ناقلات نفط دون انتهاك العقوبات الأميركية الصارمة المفروضة على شركات النفط الروسية الكبرى.
دول متضررة سعت لتمديد الإعفاء
وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن مصدر أن عدة دول فقيرة وأخرى من بين الأكثر تضررًا من انقطاع الإمدادات من الخليج بسبب الحرب وإغلاق مضيق هرمز هي التي سعت إلى تمديد الإعفاء.
وقال بيسنت في منشور على إكس: "إن هذا التمديد سيوفر مرونة إضافية، وسنعمل مع هذه الدول لتوفير تراخيص محددة حسب الحاجة... سيساعد هذا الترخيص العام في استقرار سوق النفط الخام الحاضرة وضمان وصول النفط إلى أكثر البلدان عرضة لنقص الطاقة".
وأوضح أن هذا الإجراء سيساعد في إعادة توجيه الإمدادات الحالية إلى البلدان الأكثر احتياجًا، مما يسمح لها بالتنافس مع الصين على النفط الذي كان خاضعا للعقوبات سابقًا.
التمديد الثاني للإعفاء
والخطوة هي الثانية التي تسمح فيها الخزانة بانقضاء مدة سريان الإعفاء ثم تمديده. وأصدرت الخزانة الأميركية الإعفاء لأول مرة في مارس/ آذار في محاولة لتخفيف نقص إمدادات النفط والحد من ارتفاع الأسعار الناجم عن الهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران.
لكن الخطوة لم تقدم تأثيرًا يذكر فيما يتعلق بخفض أسعار البنزين، لكنها ساعدت الهند التي كانت من بين أكبر مشتريي الخام الروسي قبل فرض الولايات المتحدة عقوبات شديدة على كبرى شركات النفط الروسية للضغط على موسكو بسبب حربها في أوكرانيا.
خطوة لم تكبح ارتفاع أسعار النفط
وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت اليوم بعدما فاقت المخاوف المستمرة إزاء الإمدادات تأثير تمديد إعفاء النفط الروسي وبعد تقرير إخباري إيراني أفاد بأن الولايات المتحدة تدرس رفع العقوبات مؤقتًا عن النفط الإيراني في إطار التفاوض على محادثات السلام.
وقال بيسنت الموجود في باريس لحضور اجتماع كبار المسؤولين الماليين في مجموعة السبع إنه يريد من المجموعة والحلفاء الآخرين فرض عقوبات أشد على إيران.
كما دعا جميع دول مجموعة السبع، وبقية دول العالم إلى الالتزام بنظام العقوبات للقضاء على ما قال إنه "التمويل غير المشروع الذي يغذي آلة الحرب الإيرانية وإعادة هذه الأموال إلى الشعب الإيراني".
