أفادت تقارير صحفية مصرية، اليوم الأحد، بانتشار أمني كثيف لعناصر الشرطة النسائية في عدد كبير من المناطق، مع حلول أول أيام عيد الأضحى، وذلك لتشديد إجراءات التأمين ومكافحة العنف ضد المرأة ومكافحة جرائم التحرش.
وقالت الصحيفة "الأهرام" المحلية: إن أفراد الشرطة النسائية انتشرن بكثافة في محافظتي القاهرة والجيزة اللتين تشهدان إقبالاً من المواطنين خلال فترة العيد، حيث دفعت مديريتا أمن القاهرة والجيزة بهن، في محيط دور السينما، وفي المتنزهات العامة والحدائق والمراسي القريبة من نهر النيل، وذلك في إطار خطة أمنية لتأمين الشارع.
ظاهرة التحرش
ويأتي ذلك عقب انتشار هذه الظاهرة بشكل كثيف خلال السنوات الماضية، ما دفع البرلمان المصري لإصدار تعديلات قانونية عام 2021 نصت على تشديد عقوبات التحرش الجنسي بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وباتت هذه الظاهرة جراء تلك التعديلات جناية بدلًا من الجنحة، وهي تطال كل من "تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى"، وفق القانون.
حوادث تحرش متكررة
وتأتي إجراءات اليوم، بعد حوادث متكررة، أبرزها ما عرف إعلاميًا بحادثة "فتاة الشروق"، أو حبيبة الشماع، التي توفيت في مارس/ آذار الفائت بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة مضاعفات قفزها من سيارة أجرة مسرعة على طريق السويس، خوفًا من تعرضها للتحرش من قبل السائق، ما أدى إلى إصابتها بجروح بالغة ودخولها في غيبوبة انتهت بوفاتها بعد عدة أيام.
وأشار معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط في تقرير أخير، إلى أنه وبالرغم من تشديد العقوبة على جرائم التحرش الجنسي في مصر، إلا أن ذلك ليس كافيًا للحد من انتشار الجريمة.
وأكد المعهد ضرورة تكثيف التمثيل النسائي في المسار القانوني، بدءًا من أقسام الشرطة، مرورًا بالنيابة العامة وصولاً إلى القضاء، كون معظم الناجيات يضطررن للتعامل مع ممثلي هذه المؤسسات من الرجال وسرد تفاصيل حساسة.
