لمناقشة رفع العقوبات عن دمشق.. لقاء أميركي تركي سوري في أنطاليا

احتضنت ولاية أنطاليا التركية، الخميس، اجتماعًا ثلاثيًا ضم وزراء الخارجية التركي هاكان فيدان والسوري أسعد الشيباني والأميركي ماركو روبيو.

ويأتي الاجتماع الثلاثي بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب رفع العقوبات المفروضة على سوريا من أجل "توفير فرصة" للنمو بعدما استنزف الاقتصاد المنهك أساسًا جراء الحرب.

لقاء ثلاثي في أنطاليا

وقالت وزارة الخارجية السورية، إنّ الوزير أسعد الشيباني التقى في مدينة أنطاليا نظيره الأميركي بحضور وزير الخارجية التركي "لمناقشة تفاصيل رفع العقوبات الأميركية عن سوريا".

وأشارت الخارجية السورية في بيان عبر تلغرام، إلى أن اللقاء بحث أيضًا "تحسين العلاقات بين دمشق وواشنطن، ومناقشة سبل بناء علاقة استراتيجية".

ووفقًا لوكالة "الأناضول"، قالت مصادر دبلوماسية تركية، إنّ اللقاء جرى على هامش الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، مشيرة إلى أن وفود البلدان الثلاثة تشارك أيضًا في الاجتماع.

وعقب الاجتماع، قال روبيو إن واشنطن ستصدر إعفاءات أوليّة من العقوبات القانونية المفروضة على سوريا. 

وفي حديثه للصحفيين في أنطاليا، قال روبيو إن الولايات المتحدة تريد أن تفعل كل ما في وسعها للمساعدة في تحقيق السلام والاستقرار في سوريا مع خروجها من حرب دامت 13 عامًا.

وأضاف عقب لقائه نظيره السوري أسعد الشيباني: "لقد أعربوا عن اهتمامهم بالسلام مع جميع جيرانهم، بما في ذلك إسرائيل".

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد وصف ليل الأربعاء قرار الرئيس الأميركي برفع العقوبات عن بلده بقرار "تاريخي شجاع".

تخفيف أوروبي للعقوبات

وعلى غرار الإعلان الأميركي، كشفت وثيقة أن مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس اقترحت مزيدًا من التخفيف للعقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا للسماح بتمويل وزارتين سوريتين للعمل في مجالات من بينها إعادة الإعمار والهجرةـ وفق ما ذكرته وكالة "رويترز".

وتحصل هذه الخطوة بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثلاثاء إنه سيأمر برفع العقوبات عن سوريا.

ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي العلاقات مع سوريا في اجتماع سيعقد في بروكسل الأسبوع المقبل.

وكان الاتحاد الأوروبي قد خفف بالفعل عقوبات تتعلق بالطاقة والنقل وإعادة الإعمار والمعاملات المالية المرتبطة بذلك، لكن بعض الدول الأعضاء دفعت باتجاه مزيد من التخفيف للعقوبات للمساعدة في تسهيل العملية الانتقالية في سوريا.

تمويلات لإعادة الإعمار

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا الشهر بعد استضافته الرئيس السوري أحمد الشرع إنه سيدفع باتجاه أن ينهي الاتحاد الأوروبي العقوبات عندما يحين موعد تجديدها. ويُجدد الجزء الأكبر من العقوبات المفروضة منذ عام 2013 سنويًا في الأول من يونيو/ حزيران.

وتعمل السلطات السورية الجديدة على الضغط على الدول الأوروبية لتخفيف العقوبات الصارمة التي فرضتها على حكومة بشار الأسد السابقة.

وقدر البنك الدولي تكاليف إعادة إعمار سوريا بأكثر من 250 مليار دولار.

وأظهرت الوثيقة أن الاتحاد الأوروبي بموجب الاقتراح الجديد، الذي يحمل تاريخ 14 مايو/ أيار، سيسمح للدول الأعضاء بتوفير تمويل لوزارتي الدفاع والداخلية السوريتين للتعاون "في مجالات إعادة الإعمار وبناء القدرات ومكافحة الإرهاب والهجرة".

وسيمنح بند خاص دول الاتحاد الأوروبي مجالًا أكبر للمناورة في التعامل مع الكيانات المملوكة للدولة السورية عندما يتعلق الأمر بتدمير الأسلحة الكيماوية.

ويطالب الاقتراح الجديد برفع العقوبات عن المصرف التجاري السوري واستمرار الإجراءات التي تستهدف الأفراد المرتبطين بإدارة الأسد السابقة.

وقال ثلاثة دبلوماسيين إن المسؤولين يناقشون أيضًا مسألة رفع العقوبات عن مصرف سوريا المركزي. ووزعت ألمانيا وإيطاليا وهولندا والنمسا وثيقة مشتركة، اطلعت عليها "رويترز"، تدعو إلى رفع العقوبات عن مصرف سوريا المركزي والمؤسسات المالية.

وقالت الدول الأربع في الوثيقة "الهدف هو إتاحة مجال أكبر للتعافي الاجتماعي والاقتصادي".