يعمد وزراء خارجية دول مجموعة السبع، إلى دراسة جميع الخيارات الممكنة لمنع روسيا التي تشن حربًا للشهر السادس على جارتها أوكرانيا، من الاستفادة من ارتفاع أسعار الطاقة، بما يشمل منع نقل النفط الروسي ما لم يتم شراؤه بسعر محدد أو أقل من ذلك.
وأضاف الوزراء في بيان أصدرته بريطانيا، اليوم الثلاثاء، أنهم يدرسون "فرض حظر شامل على جميع الخدمات التي تمكن من نقل النفط الخام الروسي بحرًا والمنتجات البترولية على مستوى العالم، ما لم يتم شراء النفط بسعر يتم الاتفاق عليه بالتشاور مع الشركاء الدوليين أو بأقل منه".
وستبحث المجموعة، عند النظر في هذا الخيار وخيارات أخرى، آليات التخفيف إلى جانب التدابير التقييدية لضمان أن تحتفظ الدول الأكثر تأثرًا بإمكانية الوصول إلى أسواق الطاقة بما في ذلك من روسيا، وفق البيان.
وتضم مجموعة الدول السبع الكبرى الاقتصادات المتقدمة الثرية، وهي كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة.
طرق لسد النقص في الطاقة
وتسارع الدول الأعضاء إلى إيجاد طرق لسد النقص في الطاقة، والتصدي لارتفاع الأسعار مع الالتزام بتعهداتها المناخية، وسط مواجهة مع روسيا بعد الهجوم على أوكرانيا.
وقال الوزراء في البيان: "بينما نتخلص تدريجيًا من الطاقة الروسية من أسواقنا المحلية، سنسعى إلى تطوير حلول تحد من الإيرادات الروسية من الهيدروكربونات، وتدعم الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية، وتقلل الآثار الاقتصادية السلبية، خاصة على البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل".
وعقب الهجوم الروسي على أوكرانيا، اشتد حبل العقوبات على روسيا، حيث شلت جلّ أذرعها الاقتصادية تقريبًا وحوصرت أصول شركاتها واستثماراتها في الخارج، كما قيّدت حركة رجال الأعمال المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. كما علّقت كبرى الشركات التجارية والتكنولوجية والمالية نشاطاتها في البلاد.
ودفعت العقوبات الدولية على روسيا، ردًا على حربها على أوكرانيا، موسكو إلى تسعير صادراتها من النفط الخام بسعر منخفض من أجل العثور على مشترين في السوق الدولية. واستفادت الصين من هذا الخصم الكبير من خلال شراء النفط الروسي الرخيص.
وبحسب ما قال صندوق النقد الدولي، فإن أداء روسيا أفضل من المتوقع هذا العام، مع توقع حدوث انكماش في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6% في عام 2022، وفقًا لآخر توقعاته المنشورة الثلاثاء، وهو أقل بكثير من تراجع بنسبة 8,5% توقعه الصندوق في أبريل/ نيسان الماضي.
وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي فإنّ ما بين 60 إلى 70% من الطلب الحالي على النفط والغاز الطبيعي الروسيين قد يزول خلال السنوات القليلة المقبلة، "ممّا سيجبر روسيا على تنويع صادراتها إلى مناطق أخرى".