رفعت ولاية إيلينوي الأميركية التي يقودها حاكم من الحزب الديمقراطي، دعوى قضائية الإثنين لمنع الرئيس دونالد ترمب من نشر مئات من جنود الحرس الوطني في شيكاغو.
وتأتي هذه الدعوى القضائية غداة قرار قاضٍ فدرالي في ولاية أوريغون بمنع الرئيس الجمهوري مؤقتًا من إرسال جنود إلى بورتلاند، كبرى مدن الولاية، في إطار حملته على الجريمة والمهاجرين غير النظاميين.
وخلال نهاية الأسبوع، أذن ترمب بنشر 700 جندي من الحرس الوطني في شيكاغو رغم معارضة القادة الديمقراطيين المنتخبين، بمن فيهم رئيس البلدية والحاكم جيه بي بريتزكر.
إيلينوي تطلب منع نشر الحرس الوطني في شيكاغو
وفي دعوى قضائية رُفعت أمام محكمة فدرالية في إيلينوي، اتهم المدعي العام للولاية كوامي راول ومحامي شيكاغو، ترمب باستخدام القوات الأميركية "لمعاقبة أعدائه السياسيين".
وقالا: "لا ينبغي للشعب الأميركي، بغض النظر عن مكان إقامته، أن يعيش تحت تهديد الاحتلال من جانب الجيش الأميركي، وخصوصًا ليس لمجرد أن قيادة مدينته أو ولايته فقدت تأييد الرئيس".
وكتبا "بدلًا من تعزيز السلامة العامة في منطقة شيكاغو ... هددت تصرفات ترمب الاستفزازية والتعسفية بتقويض السلامة العامة من خلال إثارة احتجاج شعبي".
وأضافا "تطلب إيلينوي من هذه المحكمة إعلان هذه الإجراءات غير قانونية وحظرها، فورًا وبشكل دائم".
من جهتها، دافعت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم عن خطة إرسال قوات إلى شيكاغو، وقالت في برنامج "فوكس أند فريندز ويك إند" على قناة فوكس نيوز: أن ثالث أكبر مدينة في الولايات المتحدة "منطقة حرب".
وردّ بريتزكر عبر قناة "سي إن إن"، متهمًا الجمهوريين بالسعي إلى "إنشاء منطقة حرب، كي يتمكنوا من إرسال مزيد من القوات".
إلى ذلك، أظهر استطلاع أجرته شبكة "سي بي إس"، ونُشر الأحد أن 58% من الأميركيين يعارضون نشر الحرس الوطني في المدن الأميركية.
لكن ترمب، الذي تحدث الأسبوع الماضي عن استخدام الجيش للتصدي لـ"حرب من الداخل"، لا يُظهر أي نية للتراجع.
وقال الأحد إن "بورتلاند تحترق. المتمردون ينتشرون في كل مكان".
"القانون الدستوري لا الأحكام العرفية"
في غضون ذلك، واجهت حملة ترمب لاستخدام الجيش على أرض الوطن عقبات السبت في بورتلاند عندما قضت محكمة فدرالية بعدم قانونية نشر القوات.
واعتبر ترمب مرارًا أن بورتلاند "دمّرتها الحرب" لكن قاضية المقاطعة كارين إيمرغوت أصدرت أمراً بوقف مؤقت لنشر القوات قائلة: "إن قرار الرئيس ببساطة غير مترابط مع الحقائق".
وكتبت إيمرغوت "هذه دولة تطبق القانون الدستوري لا الأحكام العرفية".
ورغم أن بورتلاند شهدت هجمات متفرقة على ضباط وممتلكات اتحادية، إلا أن الإدارة فشلت في إثبات "أن تلك الأحداث العنيفة كانت جزءًا من محاولة منظمة لإطاحة الحكومة ككل".
وخلال عمليات سلطات الهجرة والجمارك في أنحاء البلاد، وخصوصًا في المدن التي يديرها الديمقراطيون، استهدفت مجموعات من الرجال الملثمين والمسلحين في سيارات لا تحمل لوحات أحياء سكنية وشركات، ما أثار احتجاجات.
وشهدت أيام من التوتر في شيكاغو أعمال عنف السبت عندما أطلق عنصر أمن فدرالي النار على سائق سيارة قالت وزارة الأمن الداخلي إنه كان مسلحًا، وصدم إحدى سياراتها.
