كشف وزراء مالية أفارقة اليوم السبت أن قارتهم تواجه صدمة ثلاثية تتمثل في تزايد أعباء الديون وأزمة الغذاء المستمرة وتداعيات تغير المناخ وإنها في سبيل مجابهة ذلك بحاجة إلى المزيد من المساعدات من المؤسسات الدولية والدول الغنية.
ومع بداية تعافي الاقتصادات الإفريقية النامية من جائحة كوفيد-19 حتى أثار الاجتياح العسكري الروسي في أوكرانيا حالة من الاضطراب في الأسواق المالية وتسارع التضخم الذي نجم عنه ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وخلال ذلك، كانت القارة تعاني بالفعل من ظواهر الطقس المتطرفة، ومنها الجفاف والسيول والعواصف، التي تفاقمت بسبب تغير المناخ.
وقال وزير المالية في جزر القمر مزي عبده محمد شافع في مؤتمر صحافي، بينما كان يقف إلى جانب اثنين من نظرائه الأفارقة تزامنًا مع اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين: "الدول الإفريقية ضحايا حقًا. إنها في واقع الأمر ليست مسؤولة عن هذه الآثار المدمرة لتغير المناخ".
"من الدول الغنية إلى الفقيرة"
وأضاف شافع: "حتى إن كان صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومؤسساتنا الإقليمية قد خصصت أموالًا لحالات الطوارئ، فإن هذه الأموال لا تبدو كافية حقًا لمواجهتها".
وأنشأ صندوق النقد الدولي العام الماضي الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة للمساعدة في توجيه احتياطيات حقوق السحب الخاصة الفائضة لصندوق النقد الدولي من البلدان الأكثر ثراء إلى الدول الفقيرة وذات الدخل المتوسط.
ويهدف الصندوق الاستئماني إلى توفير تمويل ميسر طويل الأجل لاحتياجات مثل التكيف مع تغير المناخ والانتقال إلى مصادر طاقة أنظف.
وحث وزراء المالية الأفارقة الثلاثة الدول الغنية على المضي قدمًا للوفاء بتعهداتهم لتمويل الصندوق الاستئماني.
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أمس الجمعة: إن صندوق النقد الدولي كان قد تلقى بالفعل تعهدات بقيمة 40 مليار دولار من أجل الصندوق الاستئماني، مضيفة أنه حصل أمس على تعهدات بتقديم المزيد.
إلى ذلك، دعا وزراء المالية الأفارقة إلى إطار مدعوم من دول مجموعة العشرين يهدف إلى المساعدة على إعادة هيكلة الديون الباهظة حتى تنجح تلك الدول في المضي قدمًا.
وبينما تحتاج إفريقيا إلى مزيد من الدعم للتعامل مع نقص الغذاء وارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب الظواهر الجوية والحرب في أوكرانيا، قال الوزراء: إن الحكومات الإفريقية عليها دور أيضًا.