أكدت وزارة السياحة المغربية اليوم الثلاثاء أن المملكة ستقدم دعمًا بقيمة ملياري درهم (220 مليون دولار) لمساعدة الشركات والعاملين في قطاع السياحة على التكيف مع القيود المفروضة لاحتواء انتشار مرض كوفيد-19 .
وأبقى المغرب حدوده مغلقة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني وبدأ العمل ببطاقة التطعيم مع انتشار سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا.
البقاء في السوق بعد الأزمة
وقالت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في بيان إنّ الخطة تشمل مليار درهم لمساعدة الفنادق في أعمال الصيانة والتجديد والبقاء في السوق بعد الأزمة المستمرة منذ 22 شهرًا وستدفع ألفي درهم شهريًا في الربع الأول من هذا العام للعمال المتضررين.
وأضاف البيان أن بقية الإجراءات تشمل "تأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر، وتأجيل آجال استحقاق القروض البنكية لمدة قد تصل إلى سنة وإعفاء أصحاب الفنادق من الضريبة المهنية المستحقة خلال سنتي 2020 و2021، والتي ستقوم الدولة بدفعها".
قطاع حيوي
وقال البيان إن هذه الإجراءات تأتي كثمرة للقاءات المتعددة التي جمعت الوزارة الوصية والكونفدرالية الوطنية للسياحة، فضلًا عن المشاورات الثنائية بين وزارة المالية والمجموعة المهنية لبنوك المغرب.
وخلص البيان إلى أن القطاع السياحي، الذي يعد قطاعًا حيويًا للاقتصاد المغربي، تأثر نشاطه بشدة جراء الأزمة الصحية، ومن الآثار السلبية التي تكبدها القطاع في جميع أنحاء العالم.
#المغرب.. تعويل على السياحة في مدينة #مراكش لإنعاش اقتصاد البلاد pic.twitter.com/qkl5P2R0zq
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 2, 2021
وبلغت إيرادات السياحة ثمانية مليارات دولار أي ما يعادل نحو 7% من حجم الاقتصاد المغربي عام 2019 عندما استقبلت البلاد 13 مليون سائح، لكن البنك المركزي يتوقع أن تكون الإيرادات قد بلغت 3.6 مليار دولار فقط العام الماضي.