دعا مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، اليوم الإثنين، المصارف المركزية إلى تليين سياساتها النقدية على وجه السرعة، لتفادي ركود اقتصادي على مستوى العالم.
وخلال تقديمها تقرير "أونكتاد" السنوي الرئيسي، حذّرت الأمينة العامة للمنظمة ريبيكا غرينسبان من أن العالم "قد يكون على شفير ركود عالمي تسبّبت به السياسات" الاقتصادية.
وخفّض المؤتمر توقّعاته للنمو العالمي، وقالت غرينسبان إن "النمو العالمي بنسبة 2.5% عام 2022، سيتباطأ أكثر إلى 2.2% عام 2023".
وتحدّث أستاذ الاقتصاد في جامعة قطر أحمد خليفة، في حديث سابق إلى "العربي"، عن مؤشرات توضح أن هناك اتجاهًا نحو انخفاض معدل النمو الاقتصادي في معظم دول العالم.
وأشار إلى أن هذا الانخفاض يعود إلى أسباب عدة، لافتًا إلى أن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي اقترن بظاهرة تمثلت بارتفاع معدل التضخم.
انخفاض توقّعات النمو العالمي
وفي مارس/ آذار الماضي، خفّضت المنظمة توقّعاتها للنمو الاقتصادي العالمي للعام 2022 من 3.6% إلى 2.6%.
وعلى سبيل المقارنة، توقّعت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي نموًا بنسبة 2.2% العام المقبل، مبقية على توقّعات بنسبة 3% لعام 2022.
في المقابل، يتوقعّ صندوق النقد الدولي نسبة 3.2% هذه السنة، و2.9% عام 2023.
وأوضح مدير الفريق المكلّف وضع التقرير ريتشارد كوزول رايت أن "نسبة نمو عالمي بمستوى 2.5%، تعتبر تقليديًا ركودًا في النمو".
وذكر مؤتمر التجارة والتنمية أن الزيادة السريعة لمعدلات الفائدة، والتشديد المالي في القوى الاقتصادية المتطورة، بالتزامن مع الأزمات المتعدّدة الناتجة عن وباء كوفيد-19، والحرب في أوكرانيا "حوّلا منذ الآن النمو العالمي الضعيف إلى تباطؤ ملحوظ".
هل فات الأوان؟
ورغم ذلك، رأت غرينسبان أن "الوقت لم يفت لإبعاد خطر ركود".
وسعى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والمصارف المركزية الأوروبية لمكافحة التضخّم خلال الأشهر الماضية، لكن المخاوف تتزايد من حصول انكماش نتيجة تسرع في تشديد السياسات النقدية.
وحذّر مؤتمر التجارة والتنمية من أن "الاعتقاد أن بالإمكان خفض الأسعار بالاستناد إلى معدلات فائدة أعلى من دون التسبّب بركود، هو رهان متهور".
وتُخيّم مخاطر الركود على الولايات المتحدة، فيما ستكون ألمانيا أول اقتصاد أوروبي كبير يسجل انكماشًا العام المقبل، وفقًا لـ"أونكتاد".
تصحيح المسار
وأكدت غرينسبان أن "الخط المتّبع حاليًا يضرّ بالأكثر هشاشة، وخصوصًا في الدول النامية، ويُهدّد بدفع العالم إلى انكماش عالمي".
وأوضح التقرير أن السياسات النقدية والمالية التي اعتمدتها الاقتصادات المتطوّرة، تدفع العالم نحو انكماش عالمي وركود مطوّل، وبالتالي "تلحق أضرارًا أسوأ من أضرار الأزمة المالية عام 2008، وصدمة كوفيد-19 عام 2020".
وأشارت المنظمة إلى أن التضخّم بدأ يتراجع في الاقتصادات المتطوّرة، بفضل الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين أوكرانيا وروسيا برعاية الأمم المتحدة من أجل تصدير الحبوب الأوكرانية، داعية إلى "تصحيح المسار" لاتخاذ تدابير سياسية تستهدف مباشرة ارتفاع الأسعار الحاد في قطاعي الطاقة والمواد الغذائية، وغيرهما من المجالات الحيوية.
ومن أجل مكافحة التضخّم، أوصت باتباع إستراتيجية "عملية أكثر" تتضمّن رقابة على الأسعار، وفرض ضرائب، واتخاذ تدابير لمكافحة الاحتكار، واعتماد تنظيمات أكثر صرامة ضد المضاربة على المنتجات الأساسية.
ويُضرّ تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي بكل الدول، لكنه على قدر خاص من الخطورة بالنسبة للدول النامية.
وستُسجّل الدول المتوسطة الدخل في أميركا اللاتينية والدول المتدنية الدخل في إفريقيا بعض أسوأ معدلات التباطؤ هذه السنة.
وأشار التقرير إلى أن البلدان التي كانت تظهر مؤشرات مديونيّة فائقة قبل الأزمة الصحية هي من بين الأكثر تضررًا (زامبيا، وسورينام، وسريلانكا)، في حين تُهدّد الصدمات المناخية بصورة خاصة الاستقرار الاقتصادي في بعض الدول المعرّضة للمخاطر (باكستان).
كما أشار خبراء الاقتصاد في الأمم المتحدة بقلق إلى أن صافي تدفّقات رأس المال إلى الدول النامية أصبح سلبيًا، وأن حوالي 90 دولة نامية تعاني من تدنّي قيمة عملتها بالنسبة للدولار هذه السنة.
وتشير التقديرات إلى أن الدول النامية أنفقت حتى الآن، 379 مليار دولار من احتياطاتها لتعزيز عملتها هذه السنة.
وبصورة عامة، هناك 46 دولة نامية معرّضة بشكل خطير لصدمات اقتصادية متعددة، و48 دولة أخرى معرضة بشكل جديّ لصدمات اقتصادية متعددة، ما يزيد مخاطر أزمة ديون عالمية.