انتقد محافظ بنك إسرائيل المركزي أمير يارون اليوم الأربعاء ميزانية عام 2025 محذرًا من أنها لن تخفض مستوى الدين بما يكفي لتعويض الارتفاع الكبير في الإنفاق الناجم عن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وقال يارون في التقرير السنوي للبنك المركزي لعام 2024 الصادر اليوم الأربعاء: "نفذت الحكومة تعديلات مالية كبيرة تركزت في جانب الإيرادات ودخلت حيز التنفيذ في أوائل 2025، ومن المتوقع أن تعوض الزيادة في النفقات المتعلقة بالحرب".
وأقر البرلمان الإسرائيلي أمس الثلاثاء ميزانية 2025 تأخرت طويلًا وتعتمد بشدة على زيادات ضريبية تهدف إلى السيطرة على عجز مالي بلغ نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 بسبب تكاليف الحرب. وتستهدف الموازنة عجزًا 4.9% في 2025.
زيادة النفقات الحكومية
وأضاف يارون: "ومع ذلك لا تضمن تلك التدابير انخفاضًا مستدامًا في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، ويرجع ذلك في جانب منه إلى أن بعضها مؤقت، ومن المتوقع أن تزداد النفقات الحكومية الأخرى".
وبعد إنفاق نحو 170 مليار شيكل (46 مليار دولار) على تكاليف الحرب بين السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ونهاية 2024، يتوقع البنك إنفاق 86 مليار شيكل إضافية في 2025.
وقال يارون: "أظهرت الحرب مجددًا الأهمية الكبيرة للحفاظ على نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي منخفضة وتحقيق فائض مالي، مما يعزز متانة الاقتصاد في مواجهة الصدمات وقدرته على تمويل النفقات الاستثنائية".
ويرى العديد من نواب المعارضة أن الميزانية تمنح الكثير من الأموال للأحزاب المتشددة والقومية في الائتلاف الحكومي، والتي يعتمد عليها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الحافظ على مسيرته السياسية.
وتوصف ميزانية العام الجاري بأنها الأكبر في تاريخ إسرائيل، وقالت هيئة البث العبرية إنها ستكون بقيمة 619 مليار شيكل (أي نحو 169 مليار دولار أميركي).
وذكرت الهيئة أن "ميزانية الدفاع هي الأعلى، حيث تبلغ 109.8 مليارات شيكل (نحو 30 مليار دولار)، وثاني أكبر ميزانية لوزارة التربية والتعليم، وتبلغ حوالي 92 مليار شيكل (نحو 25 مليار دولار). بعد ذلك ستكون ميزانية الصحة حوالي 60 مليار شيكل (أكثر من 16 مليار دولار)".
