أكدت ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية الأميركي اليوم الجمعة، أن بلادها تدعم تقديم مساعدات إنسانية لمساعدة كوريا الشمالية في مكافحة تفشي مرض كوفيد-19، مضيفة أنها لن تربط ذلك بمشكلات نزع السلاح النووي.
وأدلت شيرمان بتلك التصريحات خلال كلمة عبر دائرة تلفزيونية خاطبت من خلالها الحاضرين في مؤتمر منعقد في سول.
في غضون ذلك، تحولت بدايات رئاسة كوريا الشمالية لمؤتمر نزع الأسلحة في جنيف بسرعة إلى مواجهة، أكد خلالها سفير بيونغيانغ أن بلاده "ما زالت في حالة حرب مع الولايات المتحدة" بعد انتقادات أطلقتها نحو خمسين دولة.
ويتولى سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة في جنيف هان تاي سونغ حتى 24 يونيو/ حزيران الرئاسة الدورية لهذه الهيئة المكلفة نزع السلاح في العالم.
ومؤتمر نزع الأسلحة ليس هيئة تابعة للأمم المتحدة، ولكنه يجتمع في مقر المنظمة الدولية في جنيف، وهو منتدى متعدد الأطراف يعقد ثلاث دورات سنويًا، ويبحث في اتفاقات الحد من التسلح ونزع الأسلحة ويركز على وقف سباق التسلح النووي.
وتم إقرار مؤتمر نزع الأسلحة في 1979 للإسهام في خفض التصعيد العسكري في جميع أنحاء العالم ويتخذ قراراته بالتوافق. إلا أنه وصل إلى طريق مسدود منذ سنوات.
وقد واجه سونغ انتقادات حادة الخميس من قبل نحو 50 دولة بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكوريا الجنوبية وفرنسا، لإطلاق بيونغيانغ صواريخ بالستية واحتمال إجرائها تجربة نووية سابعة.
"تقويض قيمة مؤتمر نزع السلاح"
من جانبها، قالت السفيرة الأسترالية لدى الأمم المتحدة أماندا غوريلي باسم هذه الدول: "ما زلنا نشعر بقلق كبير من التحركات غير المسؤولة لجمهورية كوريا الشمالية الديمقراطية الشعبية التي تواصل تقويض قيمة مؤتمر نزع السلاح بشكل خطير".
وأضافت أن مواصلة رئاستها للمؤتمر "لا يعني بأي حال من الأحوال موافقة ضمنية" على انتهاكات كوريا الشمالية للقانون الدولي.
وفي الوقت نفسه دعت حوالي 40 منظمة غير حكومية إلى مغادرة القاعة.
في المقابل، رد سفير كوريا الشمالية أن "الرئيس أخذ علمًا بتصريحاتكم".
وفي قاعة حقوق الإنسان التي اكتظت بالحضور في قصر الأمم، حيث انتقل المؤتمر مؤقتًا، كان الجمهور أصغر سنًا مما هو عليه عادة، بعدما قررت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عدم إيفاد دبلوماسيين رفيعين للتعبير عن عدم رضاها.
وأشار الناطق باسم الخارجية الأميركية نيد برايس إلى أن ما حدث الخميس "يثير تساؤلات" بشأن شرعية المؤتمر. وتساءل عن صحة أسس منح رئاسة مؤسسة كبرى معنية بنزع الأسلحة إلى "نظام عمل أكثر من أي حكومة أخرى في العالم لتقويض مبدأ عدم الانتشار".
"حق الرد"
ومنذ بداية العام، أجرت كوريا الشمالية، إحدى الدول الأكثر عسكرة في العالم، تجارب عسكرية عدة، بما في ذلك إرسال إطلاق عشرات الصواريخ البالستية باتجاه بحر اليابان.
وكشفت التجربة الأخيرة التي أجريت في 25 مايو/ أيار الخلافات داخل مجلس الأمن الدولي حول هذه المسألة بعدما استخدمت الصين وروسيا حق النقض (الفيتو) على عقوبات جديدة تريد الولايات المتحدة فرضها على بيونغ يانغ.
ودفع هذا النشاط العسكري المتجدد فرنسا والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية إلى التعبير علنًا عن مخاوفها من تجربة نووية كورية شمالية سابعة ستكون الأولى منذ خمس سنوات إذا جرت.
ودعت السفيرة الأسترالية أماندا غوريلي النظام الذي يقوده كيم جونغ أون إلى "احترام تعليق للتجارب النووية".
وبعدما اكتفى بالرد بأنه "أخذ علمًا" بالتصريحات، تولى سفير كوريا الشمالية الدفاع عن بلاده، مؤكدًا حقها في الدفاع عن نفسها ضد "تهديدات" الولايات المتحدة.
وقال: إن هذه "التهديدات" مستمرة منذ وقف إطلاق النار الذي أنهى القتال في شبه الجزيرة وسجل الانقسام بين الشمال والجنوب في 1953.
وأضاف هان تاي سونغ: "لا يحق لأي دولة أن تنتقد أو تتدخل في سياسة الأمن القومي لكوريا الشمالية"، مشددًا على أن السياسة العسكرية لكوريا الشمالية تعكس "إرادة شعبها وليس إرادة الأمم المتحدة"، مما أدى إلى صمت في القاعة
وفي سياق متصل، هنأ الممثلان الروسي والصيني هان تاي-سونغ على توليه الرئاسة وأكدا دعمهما له.