شرعت السلطات الليبية بإزالة مبان سكنية في مصراتة بحجة عدم قانونيتها، وطالبت سكانها بإخلائها دون توفير بدائل لهم.
وقبل هذه الخطوة، شكا سكان تلك المنازل من ضيق الشقق وتهالكها، إلا أن شكواهم أصبحت رفاهية بعد أن وصلتهم إخطارات لإخلاء منازلهم بحجة عدم شرعية إقامتهم.
ويقول سكان تلك المباني إنهم من ذوي الدخل المحدود، ولا يوجد مكان يذهبون إليه، حيث عمد هؤلاء سابقًا إلى شراء المنازل بعقود نظامية من أصحاب العقود التي خصصتها لهم الدولة الليبية.
ويحمل السكان همًا آخر وهو كيفية التحاق أولادهم بالمدارس وخاصة مع قرب افتتاح العام الدراسي.
وتقول قوة إنفاذ القانون المكلفة بتنفيذ عمليات الإخلاء إن إقامة هؤلاء غير قانونية وليس لديهم أوراق ملكية بهذه المنازل.
مبررات حكومية
وفي هذا الإطار، رأى عبد الباسط الحداد المحامي لدى المحكمة العليا الليبية، أن الشقق التي اشتراها هؤلاء المواطنون تقع داخل سياج كلية العلوم التقنية في مصراته، لافتًا إلى أن هذا العقار مسجل باسم الدولة، لذلك كان السكن "وظيفيًا".
وأضاف الحداد في حديث إلى "العربي" من مصراته، أنه يمكن أن يكون بعض المعلمين باعوا تلك الشقق دون امتلاك الحق بذلك.
ودعا الحداد إلى التوجه لصندوق الضمان الاجتماعي والذي يمكن له أن يجري بحثًا عن كل عائلة ومصادر دخلها، لإجراء بعض الحلول لهؤلاء الناس.
وذهب للقول: "إن وجود ناس داخل سياج مؤسسة تعليمية ولا صلة لهم بالمرفق التعليمي، أمر مخالف للقانون".
وشدد على ضرورة أن يتأكد كل مواطن من الملكية العقارية وانتقالها من شخص لآخر.