أعلن آمر مركز العمليات المشتركة بالجيش الليبي اللواء حسين عبد الله رمضان في مؤتمر صحافي، اليوم الأحد، العزم على إطلاق مبادرة لجمع السلاح الخارج عن القانون واحتكاره من قبل الدولة.
جاء هذا الكلام ضمن أنشطة ندوة "جمع السلاح واحتكاره من قبل الدولة وفق القانون"، التي عُقدت في مقر المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس.
وقال رمضان: "الآن وصلنا لانطلاق العمل ولدينا مستوى داخلي ثم مستوى مساهمة المجتمع الدولي خاصة دول الجوار".
وأضاف أن مشكلة انتشار السلاح خارج القانون، تشكل "أعباء على الدولة الليبية ودول الجوار".
إنهاء ظاهرة السلاح غير الشرعي
وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدأ مركز العمليات المشتركة في أنشطة ندوة جمع السلاح في البلاد، عبر عقد اجتماعات لمناقشة الأزمة، ومراسلة بعض الدول لتقديم مقترحاتها حول آلية تنهي تلك الظاهرة.
وحول مشاركة الدول في وضع رؤية لجمع السلاح، قال رمضان: "هناك من وصلت مساهماته بشكل سريع". وأوضح أن "تسرب السلاح داخل البلد كلفنا الكثير مع جيراننا، وتسرب سلاحنا لخارج ليبيا حتى وصل إلى عشرات الدول".
وأكد آمر المركز أن "جمع السلاح في ليبيا أمر معقد ولكنه غير مستحيل (..) وعملنا لا يتعرض مع عمل اللجنة العسكرية 5+5".
وكانت اللجنة العسكرية قد بدأت أمس السبت اجتماعاتها في العاصمة المصرية القاهرة للتباحث حول كيفية خروج كافة أشكال التواجد الأجنبي في ليبيا.
وعلى هامش المؤتمر، أعلن رمضان البدء في استقبال المشاركات والمقترحات من الدول لوضع رؤية لجمع السلاح. وأضاف: "نتوقع أن نعلن عن خطة واضحة لهذه العملية في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني القادم".
وتعاني ليبيا منذ انطلاق ثورة 17 فبراير التي أطاحت بمعمر القذافي في 2011، من انتشار السلاح والفوضى في كافة مدنها، دون أن تنجح الحكومات المتعاقبة في وضع حد لتلك الظاهرة.
ولسنوات، عانى البلد الغني بالنفط صراعًا مسلحًا.
وتشهد ليبيا انفراجة في أزمتها، بعد انتخاب ملتقى الحوار الليبي، في 5 فبراير/ شباط، سلطة تنفيذية موحدة، على رأسها عبد الحميد دبيبة لرئاسة الحكومة، ومحمد المنفي لرئاسة المجلس الرئاسي، مهمتها الأساسية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021.