أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، أن السبيل الأمثل لنجاح الانتخابات في البلاد هو إصدار قوانين توافقية والاستفتاء على الدستور.
جاء ذلك خلال لقائه مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، في طرابلس الجمعة، وفق بيان مقتضب للمجلس الأعلى.
وقال المشري: إن "السبيل الأمثل لنجاح الانتخابات هو الاستفتاء على الدستور، والتوافق على قوانين انتخابية، تجرى على أساسها انتخابات نزيهة وشفافة، ترضى بنتائجها جميع الأطراف الليبية".
كما بحث الجانبان "سبل تسهيل إجراء انتخابات ناجحة بأسرع وقت ممكن"، حسب البيان ذاته.
والسبت، غردت وليامز قائلة: "استعرض المشري رؤيته للعمل نحو إجراء انتخابات وطنية عبر استفتاء على الدستور في الوقت المناسب".
وأضافت: "شددتُ بدوري على الحاجة الملحة لاحترام مطالب 2.8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت".
2/2 كما سلطتُ الضوء على المدد الزمنية التي حددتها خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي (المعترف بها في قرار مجلس الأمن رقم 2570)، ودعوتُ إلى بذل جهود عاجلة وجادة لإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة للغاية في #ليبيا وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية.
— Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) January 7, 2022
وفي مايو/ أيار الماضي، طالبت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ليبيا، بإجراء استفتاء شعبي على مسودة الدستور قبيل إجراء الانتخابات الليبية.
والأربعاء، بحثت وليامز مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، سبل تدعيم المساعي المقترحة لإنجاز الاستحقاق الانتخابي.
وفي سياق متصل، أعلنت الأمم المتحدة الخميس عن دعمها الكامل للجنة "خارطة الطريق" المنبثقة عن البرلمان لإنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا.
تأجيل الانتخابات الليبية
وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة.
غير أن مفوضية الانتخابات أعلنت قبل موعدها المقرر بيومين تعذر إجرائها واقترحت تأجيلها إلى 24 يناير/ كانون الثاني الجاري، فيما اقترح مجلس النواب (البرلمان) إجراءها بعد 6 أشهر.
وجاء تعذر إجراء الانتخابات، جراء خلافات بين مؤسسات رسمية ليبية، ولا سيما بشأن قانوني الانتخاب ودور القضاء في هذا الاستحقاق.