استطاعت لجنة المسار الدستوري الليبية المشكّلة من المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب التوافق على 140 مادة دستورية مؤدية للانتخابات بعد اجتماعين برعاية الأمم المتحدة، في خطوة يمكن أن تنهي الأزمة السياسية في البلاد.
ويُنظر إلى هذا التوافق على أنه طوق نجاة لمنع ليبيا من الانزلاق نحو حرب أهلية، إضافة إلى إنهاء الانقسام السياسي بعد تنصيب مجلس النواب فتحي باشاغا رئيسًا لحكومة جديدة، بدلًا من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة منبثقة من برلمان جديد.
وبينما ثمّن باشاغا توافق مجلسي النواب والدولة، رحّبت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز إلى جانب الاتحاد الأوروبي، بمخرجات اللجنة الأخيرة، وتوافق اللجنة المشتركة على الباب الثاني المعني بالحقوق والحريات فضلًا عن البابين الخاصين بالسلطة التشريعية والقضائية باستثناء عدد قليل من المواد.
أما المواد الخلافية، فستحال إلى جولة محادثات أخرى متوقعة الشهر المقبل، فيما اعتبرت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نادية عمران أن هناك "خلافات جوهرية"، ستعقّد الوصول إلى اتفاق نهائي، واصفة مباحثات القاهرة بـ "العبثية".
واجتمعت اللجنة المشتركة في القاهرة، بهدف صياغة قاعدة دستورية خاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجّلة منذ شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
