استنكرت مؤسسات رسمية وشخصيات سياسية، مصادقة رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح على القانون المنظم للانتخابات الرئاسية المقبلة، دون عرض النصّ على التصويت البرلماني.
ونشر المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، على فيسبوك نصًا من 75 مادة يحمل توقيع عقيلة صالح بتاريخ 8 سبتمبر/ أيلول الجاري، ينظم الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وشكلت هذه الخطوة الأحادية، جدلًا كبيرًا داخل الأوساط السياسية الليبية، التي تلّقت تحذيرات من دول عربية وغربية بضرورة عدم تأجيل الانتخابات.
ورفض المجلس الأعلى للدولة ومجموعة من 22 نائبًا، ما صدر عن رئيس مجلس النواب الليبي واتهموه بعدم تقديم النص للتصويت البرلماني.
واعتبر النواب المعترضون في بيان نشرته وسائل إعلام محليّة؛ أن إحالة القانون على هيئة الانتخابات، بدون التصويت عليه، بمثابة "عرقلة للانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة"، وأنه "مخالف للإعلان الدستوري المؤقت والاتفاق السياسي والنظام الداخلي للبرلمان".
أما المجلس الأعلى للدولة الذي يمثل غرفة ثانية للبرلمان، ويجب استشارته قبل إقرار أي قانون، فقد استنكر الإجراء "الأحادي" لعقيلة صالح واتهمه بالسعي "للاستحواذ على سلطات لا يملكها، وذلك بغرض عرقلة الانتخابات المقبلة من خلال قيامه متعمدًا بإصدار قانون معيب".
وجاء في مادة مثيرة للجدل، أنه يمكن لشخص عسكري الترشح لمنصب الرئيس شرط "التوقف عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر" وأنه "إذا لم يُنتخب فإنه يعود لسابق عمله".
وفيما يتعلق بالقانون المنظم للانتخابات التشريعية، فإنه لا يزال يتعين مناقشته والتصويت عليه في البرلمان قبل صدوره.
وينظر الغرب إلى أن إجراء الانتخابات، ضروري للاستقرار والمصالحة السياسية في ليبيا، وسط توقعات بتأجيل الانتخابات العامة.