رفض رئيس مجلس النواب الليبي بطبرق، عقيلة صالح، اليوم الإثنين، أي تدخل في قرارات المجلس، مشدّدًا على أنها "قانونية"، وذلك خلال لقائه، بمدينة القبة، مستشارة الأمم المتحدة الخاصة بليبيا، ستيفاني وليامز.
وأصدر المتحدث باسم المجلس، عبد الله بلحيق بيانًا عقب اللقاء مع المبعوثة الأممية، جاء فيه أن صالح أكد على "عدم قبوله التدخل في قرارات مجلس النواب، وأنها غير قابلة للتصديق من أي جهة كانت".
وأكد صالح على "قانونية الإجراءات المتخذة من مجلس النواب في ما يتعلق بالتعديل الدستوري الثاني عشر".
وينص التعديل 12 من المادة 30 من الإعلان الدستوري، الذي نال ثقة البرلمان في فبراير/ شباط الماضي، على تشكيل لجنة من 24 خبيرًا يجري اختيارهم مناصفة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري)، لمراجعة المواد محل الخلاف في مسودة مشروع الدستور المنجز وإجراء التعديلات خلال 45 يومًا.
وأعاد صالح التأكيد على "قانونية تشكيل الحكومة الجديدة، عقب انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية في 24 ديسمبر 2021".
وأدى فتحي باشاغا اليمين أمام البرلمان، ليتولى منصب رئيس الحكومة، وبذلك أصبح في البلاد حكومتين، حيث أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أنه لا يزال يتمسك بمنصبه ويرفض التنازل عن السلطة، مما ينذر بنزاع جديد.
ووافق البرلمان في يناير/ كانون الثاني، على خارطة طريق سياسية تشمل طرح دستور معدل للاستفتاء هذا العام يعقبه إجراء انتخابات في العام المقبل.
ويتمسك الدبيبة، باستمرار حكومته، مستندًا إلى أن ملتقى الحوار السياسي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرًا تمتد حتى 24 يونيو/ حزيران 2022.
واستعرض صالح، خلال اللقاء مع وليامز، و"عبر التسجيل المرئي صحة تصويت المجلس بمنح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة باشاغا".
إجراء الانتخابات في الوقت المناسب
بدورها ذكرت وليامز في حسابها على تويتر، أنها ناقشت مع صالح، بالتفصيل المبادرة التي أطلقتها بشأن تشكيل لجنة مشتركة تضم أعضاء مختارين من مجلسي النواب والدولة للخروج بالقاعدة الدستورية اللازمة لضمان إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.
وألمحت إلى أنه جرى الاتفاق مع صالح على أن إجراء الانتخابات في الوقت المناسب وفق قاعدة دستورية سليمة هو السبيل الأمثل للمضي قدمًا، ويعكس الطموحات الحقيقية للشعب الليبي، لا سيما 2.8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت
وحثت مستشارة الأمم المتحدة على ضرورة التعاون بين المؤسسات الليبية من أجل تحقيق الاستقرار الدائم، مبينة أنها تتطلع إلى استلام الترشيحات من كلا المجلسين في الأيام القادمة.
والأحد، أعلن المجلس الأعلى للدولة الليبي أنه يعتزم، في جلسته المقبلة، انتخاب أعضاء لجنة التشاور مع مجلس النواب حول وضع قاعدة دستورية منظِمة للانتخابات القادمة.
وتتصاعد مخاوف من انزلاق ليبيا مرة أخرى إلى انقسام في مؤسسات السلطة أو حرب أهلية، وذلك في ظل تحشيد لكتائب مسلحة تدعم كلًا من الدبيبة وباشاغا.
لجنة مشتركة
ولاحتواء الموقف، اقترحت وليامز تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة "تجتمع بشكل عاجل لوضع قاعدة دستورية تقود البلاد إلى الانتخابات في أقرب وقت ممكن".
ورحب كل من المجلس الأعلى للدولة وحكومة الدبيبة بهذا المقترح الأممي.
وجراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية بشأن قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذر إجراء انتخابات في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ضمن خطة ترعاها الأمم المتحدة.
وسبق أن أعلن الدبيبة، في 21 فبراير/ شباط الماضي، خطة لإجراء انتخابات برلمانية والاستفتاء على مسودة مشروع الدستور بالتزامن قبل 24 يونيو/ حزيران المقبل.
وحتى الآن، لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية يأمل الليبيون أن تسهم في إنهاء نزاع مستمر منذ سنوات في بلدهم.
