برزت أمس الإثنين أزمة سياسية جديدة في ليبيا، مع اتهام رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، "بمنع سلطة سيادية عليا" من أداء مهامها، قائلاً إن: مليشيات مسلّحة تتبع للدبيبة منعت أعضاء المجلس من الدخول إلى قاعة الاجتماعات لعقد جلستهم.
وأعلن المشري إثر ذلك التقدم بشكوى لدى النائب العام ضد الدبيبة ووزراء بحكومته على خلفية محاصرة "قوة عسكرية" لمقر المجلس ومنع أعضائه من عقد جلسة..
ومساء الإثنين، أعربت بريطانيا عن شعورها بالقلق "إزاء التقارير التي تفيد بأن بعض المجموعات المسلحة منعت اجتماع مجلس الدولة الليبي".
من جانبها، قالت السفارة الأميركية في ليبيا إنه: "يجب على قادة ليبيا حلّ خلافاتهم السياسية من خلال الحوار والتسوية وإجراء الانتخابات الموثوقة والشفافة والشاملة التي يريدها الليبيون ويستحقونها".
وكان من المقرر أن تناقش جلسة مجلس الدولة الإثنين، تقرير لجنة المناصب السيادية وآلية توحيد السلطة التنفيذية، وهي مواضيع ضمن اتفاق توصل إليه رئيسا مجلسي النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري في 21 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وينص الاتفاق على تغيير شاغلي المناصب السيادية في الدولة وتوحيد السلطة التنفيذية المنقسمة بالتوافق بين المجلسين، خلال أسابيع على ألا يتعدى ذلك نهاية العام الجاري 2022.
ويرفض الدبيبة اتفاق صالح والمشري، ويعتبر ذلك "مسارًا موازيًا"، وفق تغريدة له عقب الإعلان عن الاتفاق.
ومنذ مارس/ آذار الماضي، تتصارع في ليبيا حكومتان إحداهما برئاسة فتحي باشاغا وكلفها مجلس النواب بطبرق (شرق) والأخرى وهي حكومة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.
وتبذل الأمم المتحدة جهودًا متعثرة لتحقيق توافق حول قاعدة دستورية تُجرى وفقًا لها انتخابات برلمانية ورئاسية كان من المفترض أن تقام في ديسمبر/ كانون الأول 2021.
"كارثة حقيقية"
وفي هذا الإطار، قال رئيس مؤسسة مبادر لدعم الاستقرار المجتمعي، الطاهر النغنوغي إن الدبيبة أراد عبر خطوته بمنع اجتماع لمجلس الدولة التأكيد على أنه يملك زمام الأمور والقوة على الأرض، ليمنع بعض الاجتماعات ويسمح بأخرى التي تعمل لصالح حكومته.
وحمّل النغنوغي في حديث إلى "العربي" من طرابلس، مسؤولية تعقيد المشهد لمجلسي الأعلى للدولة والنواب، واصفًا وجودهما بـ"الكارثة الحقيقية"، ومشيرًا إلى أن الحديث عن تغيير الحكومة أو تشكيل حكومة مصغرة لا يعني تعديل المسار في ليبيا.
وتابع أن المخرج الوحيد للدولة الليبية لإنهاء أزماتها هو إجراء الانتخابات، لكن الوضع السياسي والأمني لا يسمح بذلك حاليًا.
