وافق رئيسا مجلسي النواب عقيلة صالح، والأعلى للدولة خالد المشري، في ليبيا، على عقد اجتماع في جنيف أواخر يونيو/ حزيران الجاري، لبحث النقاط العالقة في مسودة الإطار الدستوري الخاص بالانتخابات، وفق ما أعلنت المستشارة الأممية الخاصة بليبيا ستيفاني وليامز اليوم الخميس.
وعبر "تويتر"، كتبت وليامز في تغريدة: "يسرني تأكيد قبول كل من رئيس مجلس النواب، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، دعوتي للاجتماع بمقر الأمم المتحدة في جنيف بين 28 و29 يونيو"، موضحة أن الاجتماع سيكون "بغية مناقشة مسودة الإطار الدستوري بشأن الانتخابات".
فشل المفاوضات
وكانت وليامز قد دعت المسؤولين مؤخرًا للاجتماع خلال 10 أيام في مكان يُتفق عليه عقب الجولة الثالثة والأخيرة يوم الأحد، من مفاوضات اللجنة المشتركة الممثلة بمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمتعلقة بالمسار الدستوري الليبي في العاصمة القاهرة والتي لم تخرج بالنتائج المرجوة.
وتقف تلك النقاط العالقة عند حدود كرسي الرئاسة، حيث يختلف المجتمعون منذ الجلسة الأولى بشأن شروط الترشح للمنصب وحق العسكريين في التقدم ومدى قبول مزدوجي الجنسية في رئاسة البلاد.
وكان يعوّل على مباحثات القاهرة للتوصل إلى توافق حول الإطار الدستوري المنظم للانتخابات العامة، خصوصًا بعد الفشل في إجراء الانتخابات أواخر العام الماضي، بسبب الخلافات حول دستورية القوانين المنظمة للعملية الانتخابية آنذاك.
