كشفت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، اليوم الجمعة، عن تحديد يوم 15 مايو/ أيار الجاري موعدًا لاستئناف اجتماعات اللجنة الليبية المشتركة الموكلة بوضع قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات، وذلك عقب لقاءات لها مع مسؤولين ليبيين.
وأشارت وليامز في تغريدات عبر حسابها الرسمي على تويتر إلى أنها التقت رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الذي أكد لها "التزام المجلس بالمشاركة في الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة في العاصمة المصرية القاهرة يوم 15 مايو".
وأردفت أن الهدف تحقيق المراد الذي شكلت من أجله اللجنة، وهو "الاتفاق على الترتيبات الدستورية اللازمة للسير بليبيا إلى انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن".
2/2 وأكد المشري مجدداً خلال اللقاء التزام المجلس بالمشاركة في الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة في القاهرة في 15مايو لتحقيق الهدف الذي شُكلت من أجله وهو الاتفاق على الترتيبات الدستورية اللازمة للسير بليبيا إلى انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن.
— Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) May 6, 2022
وكانت وليامز التقت أمس الخميس في طرابلس فوزي النويري، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الذي أكّد بدوره التزام مجلس النواب بالمشاركة في الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة المشتركة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة المقررة في القاهرة.
كما أشار النويري خلال اللقاء إلى أن مجلس النواب سيعقد جلسة برئاسته في الأيام المقبلة، بحسب تغريدة ويليامز.
2/2 كما أكد السيد النويري التزام مجلس النواب بالمشاركة في الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة المشتركة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في القاهرة في 15 مايو بهدف الاتفاق على الترتيبات الدستورية اللازمة لإجراء انتخابات وطنية في ليبيا في أقرب وقت ممكن.
— Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) May 6, 2022
ويوم 18 أبريل/ نيسان المنصرم اختتمت اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والدولة والمشكلة وفق مبادرة أممية لوضع قاعدة دستورية للانتخابات، مباحثاتها الأولية بعد اجتماعات على مدى 6 أيام في القاهرة فيما أعلن يومها أنها سوف تستأنف أعمالها بعد عيد الفطر المقبل من دون تحديد تاريخ.
جهود أوروبية لحلحة الأزمة
وخلال لقاءاتها أطلعت وليامز المسؤولين الليبيين على "نتائج زياراتها إلى مختلف العواصم الأوروبية الأسبوع الماضي لمناقشة الأحداث الجارية في ليبيا".
وضمن حشد الجهود الأوروبية لمبادرتها لحل الأزمة الليبية أجرت وليامز جولات بدأتها منتصف الأسبوع الماضي بزيارة ألمانيا ثم بريطانيا ثم فرنسا وهي الدول التي أكدت لها "دعمهما لضرورة إعادة ليبيا إلى مسار الانتخابات ضمن إطار دستوري متين".
الأزمة الليبية
وجاءت المبادرة التي أعلنت عنها وليامز في 3 آذار/ مارس المنصرم في ظل تصاعد المخاوف من انزلاق البلاد لحرب أهلية بعد انقسام حاصل على خلفية تنصيب مجلس النواب فتحي باشاغا رئيسًا لحكومة جديدة بدلًا من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي وفق برلمان جديد منتخب.
وكان رئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا، قد أكّد في هذا السياق أنّ حكومته ستمارس مهامها من العاصمة طرابلس، عبر الدخول إليها بشكل سلمي من دون "إراقة دماء"، معتبرًا أن أنّ حكومة عبد الحميد الدبيبة "تريد أن تجر البلاد إلى القتال"، لكنه أكد انتهاجه للحل السلمي.
وكان الدبيبة بدوره، قد أكد يوم الإثنين الفائت أن "لا طريق أمام الليبيين سوى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية".
وعلى مدى السنوات الماضية فشلت ليبيا في الوصول إلى انتخابات تنهي المراحل الانتقالية وتوحدها رغم المحاولات والدعم الأممي بسبب خلافات بشأن قانون الانتخاب ودور القضاء فيما تعذر إجراء انتخابات يوم 24 ديسمبر/ كانون الأول ضمن خطة ترعاها الأمم المتحدة.