الإثنين 25 مارس / مارس 2024

"ليس نجاحًا خارقًا".. بودن تعلن تسديد الديون الداخلية والخارجية لتونس

"ليس نجاحًا خارقًا".. بودن تعلن تسديد الديون الداخلية والخارجية لتونس

Changed

نافذة من أرشيف "العربي" (سبتمبر 2021) تتناول الأزمة الاقتصادية في تونس وحاجتها إلى قروض لتغطية عجز ميرانيتها (الصورة: غيتي)
أعلنت رئيسة الحكومة التونسية تسديد الديون الداخلية والخارجية المستحقة، في خطوة يعتقد كثيرون أنها ليست إنجازًا لأن تونس لم تتخلّف يومًا عن سداد ديونها.

أعلنت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن اليوم السبت، أن حكومتها نجحت في "سداد الديون الداخلية والخارجية للبلاد"، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة "الإصلاحات العميقة"، وذلك في كلمة ألقتها خلال فعالية نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية بالعاصمة تونس، بمناسبة الاحتفال بعيد العمال العالمي، الموافق لـ 1 مايو/ أيار.

وأوضحت: "لا نبالغ حين نقول إننا قد نجحنا في سداد الديون الداخلية والخارجية (لم تحدد قيمتها)، وفي صرف الأجور في آجالها"، دون توضيح طبيعة الديون المسددة إن كانت أقساط الديون المستحقة أم كاملها.

وبلغ إجمالي الدين العام التونسي عام 2010 حوالي 16 مليار دولار، أو ما يعادل 55% من إجمالي الناتج المحلي، ليرتفع إلى 20.6 مليار دولار في 2017، ثم 29 مليارًا بنهاية 2020.

كما تحدثت بودن عن نجاح الحكومة في "تأمين الحاجيات الضرورية من المواد الغذائية الأساسية في نفس الوقت الذي واجهنا فيه التهريب عبر الحدود والمضاربة غير المشروعة"، إلى تأمين الحد الأدنى من الإعانات الاجتماعية، وفي توفير احتياطي مقبول من العملة الأجنبية"، مشيرة إلى أن "المرحلة المقبلة ستكون مرحلة الإصلاحات العميقة".

"أمر عادي"

وتعليقًا على ما أعلنته بودن، قال أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية رضا الشكندالي لـ"الأناضول": إن "تونس حاليًا تقوم بسداد دفعات من ديونها الداخلية والخارجية، فيما هناك ديون أخرى لم يحن توقيت سدادها بعد".

وأضاف: "بودن تتكلم عن نجاح في سداد الديون، لكن تونس منذ الاستقلال (1956) إلى اليوم لم تتأخر في سداد ديونها، فهذا أمر عادي ولا يمكن اعتباره نجاحًا خارقًا".

ولفت إلى أن "تونس حاليًا ليست في مرحلة خطر عدم سداد ديونها، لأن هناك مدخرات كافية من العملة الصعبة في خزينة البنك المركزي تسمح لنا بسداد ديوننا هذا العام".

وأوضح: "لكن خلال السنوات المقبلة قد تشهد عجزًا في سداد الديون أمام تراجع ملحوظ في مدخرات العملة الصعبة، لأن البلد متوقف اقتصاديًا".

وعام 2201، بلغ العجز في الموازنة العامة التونسية حوالي 7 مليارات دولار، و8.5% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد في 2021.

كما تواجه المالية العامة عبئًا آخر، إذ عليها توفير حوالي 15.5 مليار دينار (5.6 مليارات دولار) لخدمة الدين، منها 10 مليارات دينار (3.6 مليارات دولار) بالنقد الأجنبي.

مفاوضات مع صندوق النقد

وتخوض تونس حاليًا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل قرض جديد للحد من الأزمة الاقتصادية الشديدة التي تمر بها، تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قدمت الحكومة التونسية طلب مساعدة جديدًا للمؤسسة، ويشترط الصندوق أن تكون المساعدة مقترنة ببرنامج إصلاحات اقتصادية وبنيوية.

وأواخر مارس/ آذار الماضي، أعلن صندوق النقد إحراز تقدم في النقاشات مع تونس، حيث أوصى بتقليص عجز الميزانية "من خلال فرض ضرائب عادلة" و"ضبط صارم لفاتورة الأجور" و"توجيه أفضل للدعم".

المصادر:
وكالات

شارك القصة

تابع القراءة
Close