حذّرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من معاناة اللاجئين في الأردن، عقب تحليل أظهر أن أكثر من نصف الأسر اللاجئة المقيمة خارج المخيمات في المملكة غيّرت نظامها الغذائي.
وقننت الأسر أيضًا وفق الأمم المتحدة، الغذاء المتاح في الربع الثاني من العام الحالي مخافة انعدام الأمن الغذائي، وهذا ما أكّدته اللاجئة السورية ماجدة أحمد التي قالت إنها كانت تحضر وجبتان لعائلتها يومًا لكن اليوم أصبحت تحضر إلى وجبة واحدة، بسبب العوز.
فوفق التقرير قام 46% من اللاجئين بتخفيض حصصهم من الطعام، حتى يتمكن أطفالهم من الشعور بالشبع على المائدة.
خفض المساعدات
بدوره، حذّر الناطق باسم المفوضية مشعل الفايز من الأرقام مقلقة عن وضع اللاجئ في الأردن، لافتًا أن مفوضية شؤون اللاجئين وشركاءها يعتمدون على الدعم الدولي، بهدف مساعدة اللاجئين على تخطي هذه الصعوبات وتحمل تكلفة المعيشة في الأردن حاليًا.
وتقدم المفوضية التابعة للأمم المتحدة، مساعدات نقدية شهرية لـ 30 ألف أسرة مصنفة ضمن "الأشد احتياجًا"، بينما وصل مستوى تمويل المفوضية للبرامج الأساسية والأكثر ضرورة للاجئين في الأردن إلى 37%.
وتحتاج المفوضية إلى نحو 34 مليون دولار حتى نهاية العام الجاري، لتغطية برامج المساعدات النقدية الشهرية والخدمات الطبية للأسر التي تحتاج إلى العلاج في مستشفيات المملكة.
تزامنًا، أجبر عدد كبير من أبناء الأسر اللاجئة إلى ترك مقاعد الدراسة بهدف الانضمام إلى سوق العمل لتأمين لقمة العيش.
فغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار والأوضاع الاقتصادية ما بعد جائحة كورونا، إضافة إلى خسارة العديد من اللاجئين وظائفهم، كلها عوامل ساهمت في وصول عدد كبير من العائلات اللاجئة إلى الأوضاع الصعبة التي تعيشها اليوم.
المساعدات النقدية "شريان حياة اللاجئين"
ومن عمان، يشرح مشعل الفايز أن المفوضية تقوم بدارسة أوضاع اللاجئين باستمرار، حيث تقام على مدار السنة زيارات منزلية، وجمع للبينات من اللاجئين في مختلف المراكز المنتشرة في المملكة، بهدف قياس تطور أوضاعهم خلال كل ربع من العام.
ولفت الناطق باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى أن برنامج المساعدات النقدية الشهرية "شريان الحياة" لعدد كبير من الأسر التي تعتمد بشكل أساسي على المساعدات التي تقدم من قبل المنظمات العاملة في الميدان، بما في ذلك مفوضية شؤون اللاجئين.
وعن دور الحكومة الأردنية في دعم اللاجئين، يكشف الفايز أن السلطات الرسمية بالتعاون من منظمة الأمم المتحدة، سمحت للاجئين على أراضيها باستصدار تصريح عمل في مجالات معينة، لمساعدتهم في البحث عن وظائف تمكنهم من تأمين مصدر دخل بسيط.
وأضاف أن الشراكة بين المفوضية والحكومة الأردنية، أسفرت عن إدراج اللاجئين في برامج وطنية للتعليم والخدمات الصحية، إضافة إلى تنظيم قطاع عمل اللاجئين.
كما تطرق المتحدث إلى أنه منذ مؤتمر لندن عام 2016، تم إصدار وتجديد أكثر من 100 ألف تصريح للاجئين السوريين في الأردن.
مسؤولية المجتمع الدولي
أما الحلول المطلوبة اليوم لتأمين الغذاء بشكل عاجل لهذه الأسر التي تعاني من مآسٍ إنسانية، فيرى الفايز أنه يجب تعزيز المنح المالية المقدمة للمفوضية، ولا سيما بعد ملاحظتهم تدنيًا ملحوظًا في مستوى التمويل.
ويتابع في هذا الصدد: "نتحدث اليوم عن مستوى تمويل حالي يصل إلى 37% فقط لمفوضية واحدة.. هذه النسبة هي أقل بكثير مما نتوقع ونحتاج لتقديم الخدمات الأساسية والضرورية للاجئين، مثل الخدمات الطبية والمساعدات النقدية".
فطالب الناطق باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عبر شاشة "العربي"، المجتمع الدولي بعدم نسيان اللاجئين في الأردن، والمملكة التي هي دولة مستضيفة أيضًا، والقيام بضخ التمويل اللازم.
كذلك، توقف الفايز عند اقتراب فصل الشتاء، وحاجة المفوضية إلى 46 مليون دولار لتوفير المساعدات الشتوية الملحة.