قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم الإثنين، إن حكومة بلاده تطالب برفع العقوبات المفروضة عليها، ودعم إعادة إعمارها "لأن العقوبات الأحادية تزيد من معاناة الشعب".
وأشار الوزير السوري في كلمة ألقاها خلال افتتاح مؤتمر بروكسل التاسع للمانحين بشأن سوريا، إلى أن "مؤتمر المانحين في بروكسل اليوم فيه تمثيل سوري حقيقي لأول مرة".
وقال إن "استمرار العقوبات يعني أن الشعب السوري هو المعاقب، ولا بد من رفعها لأنها تمنع نهضة البلاد".
ولفت الشيباني إلى أن "اجتماع بروكسل واجب أخلاقي تجاه المحنة الحالية في سوريا".
"تعزيز المصالحة الوطنية"
وتابع الوزير السوري: "لن يتسامح السوريون مع أي مساس بسيادة سوريا ووحدتها، والحكومة تعمل على تعزيز المصالحة والحوار الوطني، وحماية حقوق جميع مواطنيها".
وأكد أن خطوات الحكومة نحو نهضة سوريا "يجب أن تتوافق مع تطلعات الشعب، الذي ما زال معظمه يعيش في المخيمات".
الشيباني شدد على أن "عودة النازحين إلى بلدهم تتطلب جهدًا دوليًا ومساهمة في تنشيط الاقتصاد".
بدورها، تعهدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بمزيد من الدعم للسوريين بقيمة 2.5 مليار يورو خلال عامين.
وأوضحت في المؤتمر نفسه أنهم علّقوا العقوبات على القطاعات الرئيسية في سوريا وأنهم جاهزون للمزيد. وفي هذا السياق، أفاد مراسل التلفزيون العربي في بروكسل عبد الله إيماسي، بأن المقاربة الأوروبية في التعامل مع الملف السوري ومنذ سقوط نظام الأسد تقوم على "العصا والجزرة" أو بصيغة أخرى "هذه بتلك".
وشرح المراسل أنه كلما أبدت الحكومة السورية تعاونها مع "شروط" الاتحاد الأوروبي، إلا واتخذ هذا الأخير خطوات من قبيل مزيد من الدعم الإنساني لسوريا والذهاب نحو تخفيف العقوبات عن البلاد.
وأشار مراسل التلفزيون العربي إلى البيان الذي أصدره الصليب الأحمر الدولي قبيل المؤتمر، والذي شدد فيه على ضرورة مواصلة المجتمع الدولي دعم سوريا حيث الوضع يستوجب ذلك.
