رفع مؤثرون وشركات دعاوى قضائية للمُطالبة بمستحقاتها المالية وتعويضات من جهاز الدعاية الحكومي الإسرائيلي، وذلك بعد أن حاولوا تحسين صورة إسرائيل في العالم بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول وشكّكوا في اتهامات تجويع أطفال غزة.
وكشفت صحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية أخيرًا عن خلل مالي وإداري داخل جهاز الدعاية الحكومي التابع لمكتب نتنياهو أدى إلى تقديم دعاوى قضائية بملايين الشواكل رفعها مورّدون ومستشارون لم يتلقّوا مستحقاتهم.
تشكيك في الرواية الفلسطينية
ومن بين هؤلاء شركات ومؤثرون عملوا بعد السابع من أكتوبر ضمن حملة دعائية أطلقتها الحكومة الإسرائيلية تُعرف باسم "هسبارا" لإنتاج مقاطع فيديو للدفاع عن صورتها في العالم والتشكيك في الاتهامات المتعلقة بجرائم الحرب في غزة.
وبحسب التحقيق، فإنّ من بين الشركات التي تسعى لاسترجاع مستحقاتها شركة "إنتيليكت" التي تُطالب بأكثر من مليون ونصف شيكل (نحو 486 ألف دولار) في مقابل أنشطة دعائية خارجية، إضافة إلى شركة "سبيدي كول" التي تُطالب بـ625,200 شيكل (نحو 203 آلاف دولار) لإنشائها استوديو لمقابلات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت.
كما أشار التقرير إلى تحقيق جنائي جارٍ بشأن شبهات تزوير توقيع في وثائق تعاقد مع مورّدين منسوبة إلى موظفة سابقة في مكتب رئيس الوزراء.
