دخلت الولايات المتحدة، فجر اليوم الأربعاء، حالة شلل فدرالي بعدما فشل الكونغرس في إقرار تمديد جزئي للميزانية، في إجراء سيترتّب عليه توقّف العمل في العديد من الوزارات والوكالات الفدرالية، وسيضع موظفيها في إجازة قسرية.
وبدأ هذا الإغلاق الحكومي، الأول منذ نحو سبع سنوات حين شهدت البلاد أطول فترة إغلاق في تاريخها واستمر حينها 35 يومًا، بعدما فشل الجمهوريون في تمديد تمويل الحكومة، لما بعد يوم الثلاثاء الذي يمثّل نهاية السنة المالية في الولايات المتّحدة.
ترمب يهدد الديمقراطيين
واتّهم ترمب الديمقراطيين بالتسبب في توقف المفاوضات، وهدد بمعاقبة الحزب وناخبيه أثناء فترة التوقف من خلال استهداف الأولويات التقدمية، وإجبارهم على خفض الوظائف في القطاع العام بشكل جماعي.
وقال ترمب لصحافيين في المكتب البيضاوي: "لذلك، سنسرّح عددًا كبيرًا من الأشخاص، هم ديمقراطيون، وسيكونون ديمقراطيين".
وأضاف أن "الكثير من الأمور الجيدة يمكن أن تأتي من عمليات الإغلاق"، واقترح استخدام فترة التوقف "للتخلص من الكثير من الأمور التي لم نكن نريدها، وستكون أمورًا ديمقراطية".
ولم يكن هناك مخرج واضح من المأزق، في حين حذرت الوكالات من أن الإغلاق الحكومي الخامس عشر منذ عام 1981 سيعيق إصدار تقرير الوظائف لشهر سبتمبر/ أيلول الذي يحظى بمتابعة دقيقة.
خسائر ملايين الدولارات يوميًا
كذلك سيؤدي ببطء حركة السفر الجوي، وسيعلق البحث العلمي، وسيحجب رواتب القوات الأميركية، وسيؤدي إلى تعليق عمل 750 ألف موظف اتحادي بتكلفة يومية قدرها 400 مليون دولار.
وعدم إقرار الكونغرس لمشروع قانون تمويل الحكومة المدعوم من الجمهوريين، يمنح موظفي القطاع العام في الخدمات غير الأساسية إجازة مؤقتة، بينما يواصل موظفو الجيش الأميركي، ووكالات الاستخبارات، والمستشفيات العامة، والمطارات، والسجون عملهم.
ولا يستطيع هؤلاء الموظفون، المصنفون كموظفين أساسيين، عمومًا تلقي رواتبهم خلال فترات الإغلاق حتى يُقرّ الكونغرس ميزانية جديدة.
