الخميس 28 مارس / مارس 2024

ماذا يعني رفض المستشار القضائي الإسرائيلي التدخل في قضية الشيخ جراح؟

ماذا يعني رفض المستشار القضائي الإسرائيلي التدخل في قضية الشيخ جراح؟

Changed

اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على وقفة تضامنية مع حي الشيخ جراح في القدس
اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على وقفة تضامنية مع حي الشيخ جراح في القدس (غيتي)
أكدت لجنة أهالي حي الشيخ جراح أن هذا الإجراء يضرب بعرض الحائط كافة المواثيق الدولية وحقوق الإنسان، وأن هذه المحاولات لن تضعف إرادتهم.

يخوض أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة معركة قانونية، بعدما رفض المستشار القضائي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي أفيحاي مندلبليت، اليوم الإثنين، التدخل في القضية، تاركًا القرار للمحكمة العليا الإسرائيلية، ما يضع أهالي الحي الذين يزيد عددهم عن 500 فرد ضمن 28 عائلة أمام خطر التهجير الفعلي.

وادعى المستشار القضائي بأن هذا الرفض "قانوني"، وأنها قضية حقوقية تعتمد على قرارات إجرائية وبيانات معقدة، وهو ما يؤكد بأن حكومة الاحتلال الإسرائيلي بكل أطيافها من رئيس الحكومة إلى كافة المؤسسات والفعاليات الإسرائيلية؛ تسعى لتهجير سكان حي الشيخ جراح وإجلائهم، ويكرس جريمة الاستيطان في شرق القدس.

وأمهلت العليا الإسرائيلية مندلبليت، حتى يوم الثلاثاء الثامن من يونيو/حزيران، لتقديم موقفه في ملف إخلاء عائلات فلسطينية من منازلها بحي الشيخ جراح، كما قررت المحكمة تأجيل المداولات بشأن قضية الشيخ جراح إلى موعد آخر.

وكتبت المحكمة في قرارها: "مع تلقينا موقف المستشار القضائي للحكومة، سننظر في كيفية استئناف معالجة الالتماس المقدم في هذا الشأن".

ولتبرير عدم تقديم أي توصية للعليا، يعتقد مكتب مندلبليت أن "الوضع القانوني يميل إلى الإضرار بالعائلات الفلسطينية بطريقة لا يمكن معها منع الإخلاء"، فيما أفاد مصدر مقرب من مكتب المستشار القضائي للحكومة، لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن "المستوى السياسي يعتقد أيضًا أن الدولة يجب ألا تتدخل".

وجاء في بيان صادر عن مكتب مندلبليت أنه "في ضوء الإجراءات القانونية العديدة التي تم إجراؤها فيما يتعلق بالأرض المتنازع عليها على مر السنين، وبالنظر إلى الأحكام الوقائعية والقانونية الصادرة في هذه الإجراءات، توصل المستشار القضائي إلى نتيجة بأنه لا يوجد مكان للتدخل في الملف".

محاولة إسرائيلية لإضعاف قضية الشيخ جراح

بدورها، أكدت لجنة أهالي حي الشيخ جراح في بيان صحافي، أن هذا الإجراء يضرب بعرض الحائط كافة المواثيق الدولية وحقوق الإنسان، وأن هذه المحاولات لن تضعف إرادة الأهالي في الصمود في أراضيهم وممتلكاتهم.

وأكد المحامي سامي ارشيد، وهو المحامي الممثل لمنازل حي الشيخ جراح، أن هذا الموقف يعني رفض نقاش قضية الشيخ جراح باعتبارها قضية دستورية أو قضية لها أبعاد في القانون الدولي أو قضية حقوق الإنسان، كما أنه محاولة أخرى لإضعاف قضية أهالي الشيخ جراح بالمسار القانوني.

وأشار ارشيد إلى أن هذه المحاولات لن تردع الأهالي عن تقديم الالتماس للمحكمة من أجل النظر في جوهر الأمور المتعلقة بالقضية، ولا سيّما في أبعاد القضية المرتبطة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان واحترام القانون الدولي، وتعهدات الحكومة الأردنية والأونروا تجاه المواطنين الفلسطينيين أصحاب القضايا كتعهدات ملزمة.

وقال مراسل "العربي" من حي الشيح جراح إن الكرة أصبحت الآن في ملعب المحكمة الإسرائيلية، وباتت الإجراءات قانونية، مشيرًا إلى أن المحكمة العليا قد تعقد جلستها خلال الأيام المقبلة للنظر في التماس كانت قد أجلت البتّ به، بطلب من المستشار القضائي قبل أكثر من شهر.

وأوضح المراسل أن إسرائيل -وبحسب مراقبين- تسعى لإبقاء قضية الشيخ جراح معركة قضائية.

وكانت 4 عائلات فلسطينية قدمت التماسًا للمحكمة العليا الإسرائيلية، ضد قرار اتخذته محكمتا الصلح والمركزية بتهجيرها من منازلها لصالح مستوطنين، بحجة عدم ملكيتها للأراضي المقامة عليها.

ومنذ 13 أبريل/ نيسان الماضي، يشهد حي الشيخ جراح، مواجهات بين شرطة الاحتلال الإسرائيلي وسكانه الفلسطينيين، ومتضامنين معهم.

ويحتج الفلسطينيون على قرارات إسرائيلية بطرد 28 عائلة فلسطينية من منازل شيدتها عام 1956، التي تزعم جمعيات استيطانية أنها أقيمت على أرض كانت مملوكة ليهود قبل 1948.

المصادر:
العربي، وكالات

شارك القصة

تابع القراءة
Close