أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي الأحد، الانسحاب من مجموعة "دول الساحل الخمس" ومن قوّتها العسكرية لمكافحة التنظيمات المتطرفة، واتهمها بأنها "أداة بيد الخارج"، بعد رفضها توليه رئاستها، في ما رأى أنه مسعى لإحكام عزلته.
وبعد إعلان مالي انسحابها باتت مجموعة دول الساحل تضم 4 دول هي موريتانيا وتشاد وبوركينا فاسو والنيجر.
ويعزز انسحاب مالي عزلتها عن جيرانها في حين تخضع باماكو منذ 9 يناير/ كانون الثاني لسلسلة تدابير اقتصادية ودبلوماسية فرضتها دول غرب إفريقيا، ردًا على توجّه المجلس العسكري الحاكم للبقاء في السلطة بعد انقلابين شهدتهما البلاد في أغسطس/ آب 2020 وفي مايو/ أيار 2021.
ويأتي الانسحاب بعد إعلان المجلس العسكري مطلع مايو إلغاء اتفاقية التعاون الدفاعي المبرمة بين مالي وفرنسا في 2014 واتفاقات مبرمة في 2013 و2020 تحدّد الإطار القانوني لوجود قوّتي برخان الفرنسية لمكافحة الجهاديين وتاكوبا الأوروبية.
وتتدهور علاقات مالي بالدول الغربية مع تقرّبها من روسيا. وتتهم فرنسا وحلفاؤها المجلس العسكري بالاستعانة بخدمات شركة الأمن الروسية الخاصة فاغنر، المثيرة للجدل، وهو ما تنفيه باماكو.
"العلاقا لا تزال قائمة"
وأشار بيان الحكومة الانتقالية الصادر مساء الأحد إلى أن "حكومة مالي قرّرت الانسحاب من كل أجهزة مجموعة دول الساحل وهيئاتها بما فيها القوة المشتركة" لمكافحة الجهاديين.
وقال المتحدث باسم الحكومة المالية الكولونيل عبد الله مايغا في تصريح للتلفزيون الرسمي مساء الأحد: إن "العلاقات الثنائية مع دول مجموعة الساحل "لا تزال قائمة".
وكان من المفترض أن تستضيف باماكو في فبراير/ شباط 2022 قمة تكرس "بداية الرئاسة المالية لمجموعة دول الساحل الخمس" لكن "بعد مرور نحو ثلاثة أشهر" على الموعد "لم يعقد" الاجتماع، وفق بيان الحكومة.
وأعلنت باماكو في البيان "رفضها بشدة ذريعة دولة عضو في مجموعة دول الساحل الخمس تستند إلى الوضع السياسي الداخلي لمعارضة تولي مالي رئاسة المجموعة"، من دون أن تسمي هذه الدولة.
"فقدان الاستقلالية"
وتتهم باماكو مجموعة دول الساحل بـ"فقدان الاستقلالية" وبأنها ضحية "تسييس" هيئاتها التي تعاني من "خلل خطير".
من جهته، رأى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير سلمه لمجلس الأمن في 11 مايو أن الانقلابات العسكرية في مالي وبوركينا فاسو تضر بقدرة قوة مجموعة الساحل للتصدي للجهاديين. ويبلغ عديد هذه القوة خمسة آلاف عنصر.
وقال غوتيريش في التقرير: "أشعر بقلق بالغ حيال التدهور السريع للوضع الأمني في الساحل، وكذلك حيال التأثير الضار للوضع السياسي الهش في مالي وبوركينا فاسو على الجهود الهادفة إلى تعزيز قدرة القوة المشتركة لمجموعة الساحل على تنفيذ عملياتها".
وتشكّلت مجموعة دول الساحل الخمس في 2014 فيما شكلت قوّتها لمكافحة المتطرفين في العام 2017.
وتشهد مالي منذ 2012 أزمة أمنية لم يساعد تدخل قوّات أجنبية في وضع حد لها. فقد اندلعت أعمال العنف في الشمال قبل أن تتّسع رقعتها إلى وسط البلد وجنوبه ويتعقّد النزاع مع تشكل مليشيات محلية وعصابات إجرامية.
وأودى النزاع بحياة آلاف المدنيين والمقاتلين. وباتت منطقة وسط مالي إحدى النقاط الساخنة في الأزمة التي تعصف بمنطقة الساحل.