Skip to main content

ما البدائل العربية لمضيق هرمز؟ ومن يستطيع استخدامها فعلًا؟

الأحد 23 أغسطس 2026
توجد بدائل عربية لمضيق هرمز، لكنها ليست شبكة إقليمية مشتركة - غيتي

حين احتاج العراق في أغسطس/ آب إلى إذن إيراني خاص لمرور عدد من ناقلاته عبر مضيق هرمز، بدا حجم المشكلة أبعد من مجرد تأخر سفن في ممر بحري مضطرب.

فبلد يملك واحدًا من أكبر احتياطيات النفط في العالم وجد نفسه بحاجة إلى موافقة لعبور منفذه البحري الطبيعي، فيما كانت السعودية والإمارات قادرتين، بدرجات مختلفة، على إرسال جزء من نفطهما إلى البحر من دون دخول المضيق.

هذه المفارقة تختصر خريطة "بدائل هرمز" في العالم العربي. فالممرات البديلة موجودة بالفعل، لكنها ليست شبكة إقليمية يستطيع المنتجون استخدامها عند الحاجة. معظمها بنية تحتية وطنية صُممت لنفط دولة بعينها، ولا ترتبط حتى الآن بحقول جيرانها.

وقبل الحرب والاضطرابات الأخيرة، كان نحو خُمس النفط والغاز الطبيعي المسال المتداول عالميًا يمر من المنطقة عبر هرمز.

وفي النصف الأول من 2025، بلغ تدفق النفط والمنتجات النفطية عبر المضيق نحو 20.9 مليون برميل يوميًا، قبل أن تهبط الكمية في الربع الثاني من 2026 إلى نحو 4.9 ملايين برميل يوميًا، مقابل 21.6 مليونًا في الربع الأخير من 2025.

فما الطرق العربية التي يمكنها تجاوز المضيق؟ ومن يستطيع استخدامها فعلًا؟

السعودية.. البديل الأكبر


تمتلك السعودية أكبر قدرة عربية قائمة للالتفاف على مضيق هرمز. فمن مركز بقيق في شرق المملكة، يعبر خط أنابيب الشرق-الغرب، أو "بترولاين"، الأراضي السعودية وصولًا إلى ينبع على البحر الأحمر.

وتبلغ القدرة الأساسية للخط نحو خمسة ملايين برميل يوميًا، لكن تحويل خطوط كانت مخصصة لسوائل الغاز أتاح رفع طاقته القصوى إلى نحو سبعة ملايين برميل يوميًا عند الحاجة.

وفي الربع الأول من 2026، قالت شركة "أرامكو" إن التدفقات عبر الخط وصلت إلى طاقته القصوى البالغة سبعة ملايين برميل يوميًا، مع تحويل الصادرات بعيدًا عن هرمز. وتقدر إدارة معلومات الطاقة أن نحو خمسة ملايين برميل يوميًا من هذه الطاقة يمكن تخصيصها للصادرات، بينما تخدم الكمية المتبقية الاحتياجات المحلية.

ويعني وصول الخام إلى ينبع تجاوز هرمز، لكن الطريق إلى آسيا يواجه عنق زجاجة آخر هو باب المندب. لذلك يمكن نقل الخام شمالًا في البحر الأحمر ثم استخدام قناة السويس أو خط "سوميد" المصري للوصول إلى المتوسط.

وفي الأسابيع الأخيرة، استخدمت "أرامكو" ميناء سيدي كرير لتحميل شحنات سعودية خارج كل من هرمز وباب المندب، لكن عبر رحلة أطول وتكاليف نقل ورسوم أعلى.

ومع ذلك، يبقى هذا بديلًا سعوديًا. فالنفط الكويتي أو القطري أو العراقي لا يستطيع الدخول ببساطة إلى "بترولاين"، إذ لا توجد شبكة تربط حقول تلك الدول بالخط بالطاقة المطلوبة.

الإمارات.. طريق مباشر


إذا كانت السعودية تملك أكبر بديل، فإن الإمارات تملك ربما أكثرها مباشرة.

يمتد خط أنابيب أبوظبي للنفط الخام من حبشان إلى الفجيرة على خليج عُمان، خارج مضيق هرمز. ودخل الخط الخدمة في 2012، بطول يقارب 404 كيلومترات، وبطاقة تصميمية تبلغ نحو 1.5 مليون برميل يوميًا يمكن رفعها إلى نحو 1.8 مليون.

وتستطيع الناقلات المحملة في الفجيرة الاتجاه مباشرة إلى المحيط الهندي وآسيا، من دون هرمز أو باب المندب.

وقد ظهرت أهمية الخط خلال اضطرابات 2026، حين أصبحت السعودية والإمارات الدولتين العربيتين المنتجتين في الخليج القادرتين على تحويل كميات كبيرة من الخام إلى موانئ خارج هرمز عبر خطوط عاملة.

لكن القدرة الإماراتية تظل أقل من إجمالي الإنتاج، ولذلك لا تلغي الاعتماد على المضيق. ولهذا بدأت أبوظبي تنفيذ خط ثانٍ إلى الفجيرة. وقالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في مايو/ أيار 2026 إن المشروع بلغ نحو 50% من التنفيذ، وإن الهدف هو مضاعفة قدرة التصدير عبر الفجيرة بحلول 2027.

وكما في السعودية، لا يعني وجود ميناء خارج هرمز أن منتجي الخليج الآخرين يستطيعون استخدامه، ما لم تتوافر خطوط تنقل خامهم إليه.

العراق.. بديل محدود


يملك العراق منفذًا شماليًا إلى البحر المتوسط عبر خط العراق-تركيا وصولًا إلى ميناء جيهان، ما يسمح بتصدير النفط بعيدًا عن هرمز.

وفي مارس/ آذار 2026 عادت صادرات من حقول كركوك عبر هذا المسار، ثم وقعت بغداد وأنقرة في أغسطس اتفاقًا مؤقتًا لتمديد تشغيل الخط. لكن الكميات ظلت في حدود 170 ألف برميل يوميًا، بينما تستهدف بغداد رفعها في مرحلة أولى إلى نحو 250 ألفًا.

المشكلة العراقية ليست وجود أنبوب إلى البحر، بل مكان النفط.

فالجزء الأكبر من إنتاج النفط العراقي يأتي من الحقول الجنوبية، ومنها البصرة وغرب القرنة ومجنون والرميلة، وقد بنيت منظومة التصدير أساسًا باتجاه الخليج. لذلك لا يستطيع العراق تحويل ملايين البراميل المنتجة في الجنوب إلى جيهان بمجرد رفع تشغيل الخط الشمالي.

ولهذا تتضمن الخطط الجديدة بناء شبكة من البصرة إلى حديثة، ومنها يمكن أن يتجه الخام شمالًا نحو تركيا أو غربًا عبر سوريا.

وفي يوليو/ تموز أجازت الحكومة العراقية دراسات لمساري البصرة-حديثة-كركوك-جيهان والبصرة-حديثة-بانياس. ويتحدث التصور الخاص بالمسار السوري عن قدرة تصل إلى مليوني برميل يوميًا، لكنه يحتاج إلى نحو أربعة أعوام وكلفة لا تقل عن 15 مليار دولار.

أما المسار الأردني، فما يزال بدوره في إطار الخيارات. ولذلك يبقى جيهان المنفذ العراقي الوحيد العامل خارج الخليج، وبقدرة محدودة مقارنة بإنتاج الجنوب.

الكويت وقطر والبحرين


تكشف الكويت وقطر والبحرين المشكلة بصورة أوضح.

فالكويت لا تملك خطًا وطنيًا يصل خامها إلى بحر مفتوح خارج مضيق هرمز. لذلك برز خيار الربط بالشبكة السعودية، في ظل مباحثات مع الرياض ودول خليجية أخرى بشأن الاستفادة مستقبلًا من توسعة محتملة لخط الشرق-الغرب.

أما قطر فتواجه معضلة أكثر تعقيدًا، لأن المسألة لا تتعلق بالنفط وحده. ففي 2024، مر عبر هرمز نحو 20% من تجارة الغاز الطبيعي المسال العالمية، وكانت قطر مصدر القسم الأكبر منها، مع صادرات قاربت 9.3 مليارات قدم مكعبة يوميًا عبر المضيق.

وفي النصف الأول من 2025، ارتفعت التدفقات الإجمالية للغاز المسال عبر هرمز إلى أكثر من 20% من التجارة العالمية.

وهنا لا يكفي إنشاء خط نفط. فالغاز القطري المسال ينتج ويُحمّل في رأس لفان داخل الخليج. وتجاوز هرمز بصورة دائمة يتطلب نقله إلى موقع خارج الخليج وإنشاء طاقة تسييل وتصدير جديدة، سواء في السعودية أو الإمارات أو عُمان، ما يجعل المشروع أكثر تعقيدًا وكلفة.

أما البحرين، فترتبط بشبكات الطاقة السعودية، لكن صادراتها البحرية تبقى داخل الخليج ما لم تُنقل إلى منشآت سعودية خارج هرمز.


عُمان.. ساحل بلا شبكة إقليمية


تبدو سلطنة عُمان حلًا بديهيًا على الخريطة. فموانئ مثل الدقم تقع على بحر العرب خارج هرمز، وعلى طرق التجارة بين الشرق والغرب.

لكن امتلاك ساحل خارج المضيق لا يعني امتلاك شبكة تنقل إليه نفط دول الخليج.

وتستفيد عُمان من موقعها لصادراتها ومنشآتها، لكن تحويل الدقم إلى منفذ للنفط الكويتي أو القطري أو العراقي يحتاج إلى خطوط عابرة للحدود ومحطات ضخ وتخزين واتفاقات تجارية وسياسية لم تُبن بعد.

لذلك تظهر عُمان في تصورات المستقبل، لكنها ليست طريقًا جاهزًا تستطيع دول الخليج الأخرى استخدامه غدًا.

البديل موجود.. لكنه لا يعوض هرمز


أثبتت أزمة 2026 أن الاستثمار المبكر في خطوط الالتفاف منح السعودية والإمارات قدرة لا يملكها جيرانهما. تستطيع الأولى نقل ملايين البراميل إلى البحر الأحمر، بينما تستطيع الثانية إيصال جزء كبير من خام أبوظبي إلى الفجيرة.

لكن هذه القدرات ليست شبكة مشتركة. فالطاقة السعودية ليست متاحة تلقائيًا للكويت وقطر، والطاقة الإماراتية ليست منفذًا للعراق، وخط جيهان لا يصل إلى معظم نفط الجنوب، فيما لا ترتبط موانئ عُمان بشبكة خليجية عابرة للحدود.

أما الغاز القطري، فمشكلته أصعب من النفط، لأنه يحتاج إلى بنية تسييل وتصدير جديدة خارج الخليج.

لهذا لا يوجد حتى الآن "بديل عربي لمضيق هرمز" بالمعنى الجماعي.
والموجود هو مجموعة مخارج وطنية متفاوتة القدرة، صنعت فرقًا لمن استثمر فيها مسبقًا، وتركت الآخرين أمام خيار انتظار عودة الملاحة الطبيعية أو ضخ استثمارات ضخمة لبناء خريطة طاقة لا تنتهي كلها عند الممر نفسه.
المصادر:
موقع التلفزيون العربي
شارك القصة