تعهدت إدارة العمليات العسكرية في سوريا، اليوم الثلاثاء، بتقديم الدعم الأمني اللازم لعمل المؤسسات الحكومية، بعد صدور قرار تكليف محمد البشير بإدارة حكومة انتقالية جديدة في البلاد.
ووفقًا لمراسل التلفزيون العربي، فقد أكدت إدارة العمليات العسكرية على ضمانة حماية الموظفين، وتأمين حقوق النفط، ومراكز الخدمات الأساسية.
تقديم خدمات وفتح رحلات داخلية
ولفت المراسل أحمد غنام، من دمشق، إلى أنه تم تصنيف عمل بعض الوزارات كـ"هيئات انتقالية عاجلة" مع تسلمها من قبل السلطة الجديدة قبل تشكيل الحكومة والوزارات بشكل كامل.
وأشار إلى أن الاتفاق قد تم بأن تكون هذه الحكومة "حكومة كفاءات شاملة لكل السوريين".
وفي سياق البدء في تسيير الخدمات، أوضح مراسلنا أنه سيتم تشغيل مطاري دمشق وحلب الدوليين، على الأقل، للرحلات الداخلية، بالإضافة إلى استئناف عمل مصرف سوريا المركزي والمصارف اعتبارًا من يوم غد، مع العمل على حماية المدخرات السورية وإعادتها لأصحابها بشكل كامل.
كما تم تسريع عمل وزارة الصحة، لا سيما مع وجود العديد من المصابين، بالإضافة إلى وزارة النفط والاتصالات، خاصة أن هناك الكثير من المناطق التي لا تصلها شبكة الإنترنت والهاتف الخليوي بشكل كامل. كذلك، يعاني العديد من المناطق من نقص في الكهرباء والخدمات الأساسية داخل العاصمة دمشق أيضًا.
تجمعات في ساحة الأمويين
وكشف مراسل التلفزيون العربي عن وجود كثيف للمواطنين في ساحة الأمويين، بشكل أكبر من يوم أمس، حيث أتوا للاحتفال بطريقتهم كما كانوا يفعلون في بداية الثورة السورية، من خلال الأهازيج والأغاني الوطنية قبل 14 عامًا.
وفي الوقت نفسه، تحدث الكثير من الأهالي عن ذويهم المعتقلين، معربين عن رغبتهم في أن يكون صوت المعتقلين مسموعًا عبر وسائل الإعلام، ومطالبين بمحاسبة كل من تورط في جرائم الاعتقال والتعذيب.
وهذا الأمر يتقاطع، وفق مراسلنا، مع التصريحات الرسمية لقائد إدارة العمليات العسكرية، أحمد الشرع، الذي أوضح أن العفو العام الذي صدر بالأمس يقتصر على المجندين الذين كانوا يعملون تحت الخدمة الإلزامية، ولا يشمل الضباط العسكريين أو ضباط الأمن الذين تلطخت أيديهم بدماء السوريين وتعذيبهم في السجون والمعتقلات السرية.
كما يتحدث الأهالي عن وجود معتقلات سرية لم يخرج ذووهم منها بعد، ويعتقدون أنها موجودة تحت الأرض، وفق ما نقله مراسلنا.