برزت أزمة غلاء أسعار السيارات في مصر خلال الأشهر الأخيرة، بسبب نقص السيارات الجديدة وقطع الغيار.
ويعود ذلك، وفق خبراء اقتصاديين، إلى صعوبات الاستيراد وانخفاض أسعار الجنيه مقابل الدولار، بالإضافة إلى ارتفاع أرقام التضخم إلى مستويات قياسية.
فبعد أن باعت المواطنة المصرية كريستين سيارتها القديمة، لم تستطع اقتناء أخرى حديثة، بسبب ارتفاع أسعار السيارات بنسبة فاقت 75% منذ العام الماضي.
وتقول كريستين في حديث لـ"العربي" إنها لم تستطع شراء سيارة جديدة، لأن أسعار السيارات ترتفع يومًا بعد آخر.
الأزمة الاقتصادية تتدحرج في مصر
في غضون ذلك، تتدحرج الأزمة الاقتصادية في مصر، مع استمرار تراجع قيمة الجنيه المصري، فالبلد الذي يعتمد على الاستيراد لتوفير الحبوب والغذاء، يواجه معضلة مع استمرار الحرب في أوكرانيا، كما ساهم فقدان الثقة في العملة المحلية ونزوح المستثمرين المحليين والأجانب في نقص الدولار في الأسواق.
وكان قطاع السيارات من بين القطاعات الأكثر تضررًا، إذ يقول مسؤول تنفيذي كبير إن واردات مصر السنوية من السيارات الجاهزة التي كانت تبلغ في السابق نحو 8 مليارات دولار؛ من المتوقع أن تنخفض بأكثر من النصف هذا العام، ويترافق ذلك مع تضاعف أسعار السيارات المستعملة.
ويوضح أن الأزمة بدأت في فبراير/ شباط الماضي عندما توقفت الاعتمادات وتوقف أيضًا استيراد المركبات، ما أدى إلى شح وندرة في السيارات.
ودفع النقص الحاد في السيارات الجديدة التجار إلى تخزينها في انتظار مزيد من الارتفاعات، كما شهد سوق قطع غيار السيارات نقصًا أيضًا.
وفي محاولة لكبح جماح الأزمة، أقيل محافظ البنك المركزي، وخففت بعض القيود على ودائع الشركات بالعملات الأجنبية، لكن أزمة نقص الدولار في الأسواق وصعوبات الاستيراد مستمرة، حسبما يقول تجار ورجال أعمال.
ما هي أسباب ارتفاع أسعار السيارات؟
وفي هذا الإطار، يوضح الرئيس التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات اللواء حسين مصطفى، أن السوق المصري مرتبط بالسوق العالمي، مشيرًا إلى أن السوق العالمي مر بمشاكل كبيرة جدًا، بدءًا من جائحة كوفيد-19، ونقص الرقائق الإلكترونية التي أثرت على إنتاج العالم.
ويضيف في حديث لـ"العربي" من القاهرة، أن مصر تأثرت أيضًا بكميات السيارات التي تصل إليها وقطع الغيار المستوردة اللازمة لإنتاج السيارات وقطع غيار خدمة ما بعد البيع، مشيرًا إلى أن قرار قصر الاستيراد على الاعتمادات المستندية دون مستندات التحصيل، فاقم الأوضاع في البلاد.
ويبين مصطفى أن ارتفاع أسعار السيارات مرتبط بقانون العرض والطلب، وأن السيارات التي تباع لا يوجد بديل لها في البلاد.
ويلفت إلى أن السيارات ليست سلعة أساسية يمكن مراقبتها، سواء من خلال قانون أجهزة حماية المستهلك أو حماية المنافسة ومنع الاحتكار، لأن الأسعار في سوق السيارات هي حرة وتعتمد على المنافسة والعروض التي يتم تقديمها.
من جهته، يرجع الخبير المالي في صناعة السيارات العالمية محمد رزق ارتفاع أسعار السيارات في مصر إلى عدة أسباب، منها غياب الرقابة على الأسعار، والتساهل مع فكرة التسعير، وانخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي، وتصعيد إجراءات الاستيراد، بالإضافة إلى غياب المنتجات المنافسة.
ويضيف في حديث لـ"العربي" من لندن، أن السيارة أصبحت سلعة أساسية خاصة في الأقاليم التي تفتقر لمواصلات النقل العام.