أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، بيانًا دعت فيه التجار إلى الحفاظ على هامش ربح مقبول، وذلك في إطار مساعي الحكومة للتحكم في أسعار السلع الأساسية التي شهدت ارتفاعًا قياسيًا.
ولا يستند بيان الوزارة إلى قانون يسمح للجهات الضبطية، بردع المخالفين من التجار.
وقفزت أسعار السلع في ليبيا عدة مرات خلال السنوات الأخيرة، مما أدى لحدوث معاناة في تأمين الأهالي أساسيات الحياة.
ضعف العملة الوطنية
وقال أحمد أبولسين وهو أستاذ الاقتصاد في جامعة طرابلس، لـ "العربي"، إنه لا يمكن تحديد أسقف سعرية لأي سلعة في ظل تآكل القوة الشرائية للدينار الليبي.
وأضاف أبولسين من طرابلس، أن ليبيا تعتمد على الواردات بنسبة 99%، وبالتالي تحديد الأسعار صعب في ظل الاختناقات الحاصلة، وهذا مرتبط بتعديل سعر الصرف.
ولفت الأكاديمي إلى أن "متوسط نفقة المعيشة للأسرة المؤلفة من 4 إلى 6 أشخاص حوالي 800 دولار أي نحو 4 آلاف دينار ليبي".
