تعتمد قطر التي لطالما استفادت من عوائد النفط والغاز المسال كذلك على قطاع رديف للطاقة، لكن الدوحة توسع رقعة استثماراتها اللوجستية لتصبح رقمًا إقليميًا مهمًا في معادلات هذه الصناعة.
وأصبح الغاز مطلوبًا عالميًا في عصر التغير المناخي، وتجني الدوحة من ورائه مليارات الدولارات، لكنها عازمة على تنمية نشاطها اللوجستي، فالبنية التحتية الحديثة والموقع المتوسط ما بين القارات وجاهزية الأسطول البحري عناصر تضمن نجاح مهمتها.
وتقول موانئ قطر التي تدير أنشطة المرافئ التجارية في البلاد: "بتنا نستحوذ على 23% من عمليات مناولة البضائع في الإقليم، فقد أنجزنا 4382 معاملة في ثاني أرباع العام".
وتضيف أن ميناء حمد العملاق ما زال في طور النمو، فانتظروا إنجاز التوسعة الثانية منه، وحينذاك سترتفع طاقته الاستيعابية إلى 6 ملايين حاوية نمطية سنويًا.
وتستقطب مناطق اقتصادية وأخرى صناعية شركات عالمية ضخمة، تعزز مكانة الدوحة في الميدان اللوجستي، فهذه الصناعة هي ذاتها التي خلقت أهمية فائقة لسنغافورة ومثيلاتها.
وتتطلع دولة قطر اليوم لجني ثمار ما استثمرته في بناها التحتية، لتكون الخدمات اللوجستية إلى جانب السياحة روافد جديدة لاقتصادها القائم حاليًا على صناعة الهيدروكربون.
مكانة الاقتصاد القطري
تعليقًا على الموضوع، يقول المحلل الاقتصادي عبد الله الخاطر إن مكانة الاقتصاد القطري، وأسلوب إدارة الشأن العام، وحداثة ميناء حمد، والأساليب والتقنيات العالية وحسن الإدارة بالإضافة للأمن في قطر؛ كلها عوامل أسهمت في حصول الميناء على الحصة السوقية الإقليمية من عمليات المناولة خلال فترة قصيرة.
ويتوقع الخاطر في حديث إلى "العربي"، من الدوحة، زيادة النمو لفترات قادمة في عمل ميناء حمد، لا سيما أن المنطقة مقبلة على إعمار وإعادة إعمار.
ويلفت إلى أن حسن العلاقات مع دول المحيط الإقليمي ودول العالم، ولا سيما آسيا والصين، يدعم الموانئ القطرية للاستفادة من مبادرة الحزام وطريق الحرير.