وسط مقاطعة أطياف واسعة من المعارضة التونسية وأحزاب رئيسة للاستفتاء على الدستور، أعلن الرئيس قيس سعيّد نجاح الاستفتاء.
ورغم ذلك، أعرب معارضو الرئيس عن خشيتهم من أن يعيد الاستفتاء البلاد إلى نظام سلطوي شبيه بالذي كان قائمًا قبل عام 2011.
وفي خطاب ألقاه ليلًا أمام مؤيديه في وسط العاصمة، تعهّد سعيّد بالمضي قدمًا في مشروعه السياسي الذي يعزز صلاحيات الرئيس.
نسبة مشاركة متدنية
وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن نسبة المشاركة بلغت نحو 27.5%، وصوّت 92% منهم بنعم للدستور الجديد.
ولفتت المعارضة التونسية إلى أن "هذه النسبة تعني أن ما يقرب من 75% من التونسيين قاطعوا" ما وصفتها "بالمسرحية".
وفي ظل تدني أعداد المشاركين في الاستفتاء، بحسب المعارضة، طالبت جبهة الخلاص سعيّد بالتخلي عن منصبه "لأن مبرراته للاستمرار بالسلطة لم تعد موجودة".
وطالبه رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي، في حديث إلى "العربي"، بأن "يفسح المجال لإجراء انتخابات نزيهة حتى يعود الأمان إلى البلاد".
كما انتقد رئيس لجنة صياغة الدستور الصادق بلعيد نسبة الإقبال الضعيفة على الدستور. وقال في تصريحات لـ"العربي": "نسبة الإقبال الضعيفة على الاستفتاء مهزلة. الأيام ستثبت أن النسخة التي أعدتها اللجنة الاستشارية كانت المناسبة قبل أن يقدم الرئيس على تعديلها ثم الاستفتاء عليها".
رغم المقاطعة الواسعة.. #قيس_سعيد يحتفي بنتائج الاستفتاء على الدستور والمعارضة تطالبه بالرحيل#للخبر_بقية #تونس pic.twitter.com/AkHyjsgkEg
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 26, 2022
محطة تسحب المشروعية من الرئيس
في هذا السياق، يعتبر الأمين العام للحزب الجمهوري التونسي عصام الشّابي أن "نسبة المشاركة الضعيفة في الاستفتاء تسحب كل مشروعية من الرئيس التونسي والدستور الذي طرحه".
ويشير في حديث إلى "العربي" من تونس، إلى أنّ "هذا الاستفتاء هو محطة يجب أن يقف عندها سعيّد ليراجع كل حساباته، ولكي يقوم بخطوات مهمة إذا ما وجدت إمكانية لإنقاذ الوضع في البلاد".
ويلفت إلى أن الاستفتاء أقيم بعيدًا عن كل المعايير الدولية للانتخابات والاستفتاءات، ولم يكن محددًا بنسبة دنيا من المشاركة.
ويرى الشابي أن سعيد كان يتوقع ألا تكون هناك مشاركة شعبية كبيرة في الاستفتاء على دستوره الجديد، حيث أن واقع التونسيين واهتماماتهم ليس بكتابة دستور جديد بقدر ما هو إنقاذ مؤسسات الدولة والوضع الاقتصادي المتردي الذي يهدد الدولة بالتفكك.
ويعتبر أن سعيد كان يبحث عن مبايعة شعبية يستمد منها نفسًا جديدًا لمساره الانقلابي على الدستور.
ويخلص الشّابي إلى أن إجراءات سعيد على مدار عام ما كانت ستؤدي إلّا لنسخة مشوهة من الدستور، والتي أدخل عليها 46 تعديلًا في خرق واضح للقانون الذي وضعه سعيد نفسه، منتقدًا صمت الهيئة المستقلة للانتخابات.
الاستفتاء على الدستور.. "يوم عظيم"
في المقابل، يرى القيادي في حركة الشعب هيكل المكي أن "يوم الاستفتاء على الدستور كان يومًا عظيمًا من تاريخ تونس، لأنه كان يوم الحسم والقطيعة مع من دمّر البلاد باسم الديمقراطية والحرية"، على حدّ وصفه.
ويوضح المكي، في حديث إلى "العربي" من تونس، وجهة نظره، قائلًا: "إن الدستور التونسي صاغه الرئيس بعد استشارة قانونية وسماعه لعديد الأطراف ومنها حركة الشعب، وبعد تضمينه لكل ما جعلنا ندعو إلى إسقاط دستور 2014 تقريبًا، فالسلطة المشتتة والتي ليس لديها عنوانًا انتهت بتركيز نظام سياسي رئاسي واضح المعالم".
ويلفت المكي إلى أن "حركة الشعب ترى أن هناك توازنًا حقيقيًا، وإن كان هناك بعض النقاط فقط غير الواضحة، كما أن هذا دستور مفتوح ليس كسابقه، ويمكن تنقيحه".
ويعتبر أن "المسألة ليست في النص، بل في رغبة الشعب التونسي في حسم مرحلة سوداء".
ويرى المكي أن الدستور الجديد يقدم الديمقراطية الاجتماعية، ويقول: "في هذا الدستور تثبيت للهوية العربية الإسلامية في سلطة واضحة المعالم ومتوازنة".
ويضيف: "رغم الإشكاليات في الدستور الجديد، فالتصحيح لا يزال ممكنًا وسنراقب الرئيس ولن نتخلى عن بلادنا ولن نعود إلى الاستبداد".