أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الخميس، عن لقاء مرتقب مع مجلس الدولة بعد عطلة عيد الأضحى لاستكمال القاعدة الدستورية التي ستجري عبرها انتخابات في البلاد.
جاء ذلك في بيان لرئاسة مجلس النواب الليبي بعد لقاء جمعه على مدى يومين في جنيف مع رئيس مجلس الدولة خالد المشري لبحث القاعدة الدستورية.
وأمس الخميس، أعلنت مستشارة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالشأن الليبي ستيفاني وليامز انتهاء المحادثات الليبية التي انعقدت في مدينة جنيف السويسرية دون تحقيق تقدم كاف للمضي قدمًا لإجراء انتخابات، بحسب بيان أيضًا.
"ما لم يتم التوافق حوله"
وقال بيان لرئاسة مجلس النواب: "في إطار الإحاطة بنتائج اللقاء بغية التوصل إلى توافق بشأن المواد الخلافية في مسودة الدستور عقد اجتماع بين رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الدولة الاستشاري يومي 28 و29 يونيو/حزيران برعاية وليامز، حيث تم التوافق على معظم النقاط الخلافية بين لجنتي مجلس النواب والدولة".
وكشف أن "ما لم يتم التوافق حوله هو ما يتعلق بحق حملة الجنسية الأجنبية في الترشح لرئاسة الدولة والمناصب السيادية". ونقل البيان عن صالح تأكيده، أن "تلك النقطة تم الاتفاق على إحالتها للمجلسين للبت فيها".
#صالح و #المشري يغادران اجتماع #جنيف دون التوصل إلى اتفاق حول وثيقة دستورية للانتخابات#العربي_اليوم #ليبيا تقرير: إبراهيم العبدلي pic.twitter.com/0CbewlrfQ4
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 1, 2022
وأردف البيان أنه "تم التوافق على أن يكون مجلس الشيوخ بالتساوي بين الأقاليم الثلاثة ويكون مقر مجلس النواب مدينة بنغازي ومجلس الشيوخ بمدينة سبها واللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة".
وتابع صالح أنه تم خلال اللقاء الاتفاق أيضًا على "مراعاة حقوق مكونات المجتمع الليبي كافة دون تهميش ويوزع الدخل بطريقة وآلية عادلة ". ولفت إلى أن مطالبهم "ثوابت لا تخرج عن ضمان تحقيق المشاركة في صناعة القرار السياسي والاقتصادي تحت مبدأ الأقاليم التاريخية الثلاث ".
وختم صالح بيانه بالقول: "اللقاء القادم سيكون بعد عطلة عيد الأضحى المبارك مباشرة ونتطلع إلى أن نخلص فيه إلى تجاوز العقبات لضمان تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة وفي الموعد المقرر".
القاعدة الدستورية
والثلاثاء انطلقت بجنيف اجتماعات بين رئيسي مجلسي النواب والدولة لحسم نقاط الخلاف في القاعدة الدستورية المؤدية للانتخابات، وذلك بدعوة من وليامز إثر فشل لجنة المسار الدستوري المشتركة من المجلسين في التوافق حول تلك النقاط بعد ثلاث جولات.
وكانت وليامز قد شكلت لجنة المسار الدستوري التي عقدت ثلاث جولات مباحثات وفق مبادرة لها لحل الأزمة الليبية عبر إنتاج قاعدة دستورية تؤدي للانتخابات.
ويثير الواقع السياسي مخاوف الليبيين من أن يدفع الإخفاق في رسم مسار للانتخابات وحل النزاع القائم بشأن السيطرة على الحكومة الانتقالية البلاد مجددًا نحو الانقسام.
ومنذ إلغاء انتخابات ديسمبر/ كانون الأول، دخل طرفا الصراع في مواجهة بشأن الحكومة حيث عين مجلس النواب حكومة منافسة برئاسة فتحي باشاغا لتحل محل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بحجة أن ولايته انتهت.
واتخذت حكومة باشاغا مقرًا في مدينة سرت مسقط رأس معمر القذافي وذلك بعد الفشل في دخول طرابلس إثر مواجهة مسلحة في مايو/ أيار،