مدد مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب27) إلى السبت مع استمرار المفاوضات لإحراز اختراق في مسألة تمويل الدول الغنية للخسائر والأضرار اللاحقة بالدول الفقيرة، وإعادة تأكيد الأهداف المناخية الطموحة.
وخلال جلسة عامة أمام المندوبين، قال رئيس مؤتمر الأطراف حول المناخ في شرم الشيخ الجمعة سامح شكري: "لا أزال قلقًا من عدد المسائل غير المبتوت بها ولا سيما المسائل المالية وتخفيف المخاطر (خفض انبعاثات غازات الدفيئة) والخسائر والأضرار" الناجمة عن التغير المناخي.
سباق مع الوقت
ولذلك أعلن وزير الخارجية المصري تأجيل المؤتمر المنعقد في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر بعد مشاركة أكثر من 38 ألف شخص بينهم 120 رئيس دولة وحكومة في العالم إلى السبت بعدما كان مقررًا أن يختتم الجمعة.
ودعا الأطراف إلى تكثيف الجهود و"العمل معًا لحل هذه المسائل المتبقية بأسرع وقت ممكن".
وشهدت القمة على مدار أسبوعين العديد من المفاوضات والاتفاقيات والجلسات بين مختلف دول العالم بهدف التوصل إلى اتفاق عادل نحو الحقوق المناخية لكل دولة، وسبل مساعدة إفريقيا على التصدي للتغيرات المناخية، لكن المشاركين في المؤتمر حذروا من نفاد الوقت للتوصل إلى اتفاق قبل اختتام المؤتمر وسط مطالبات بالانتقال من مرحلة الوعود إلى مرحلة التنفيذ.
وتتعثر أعمال المؤتمر الذي انطلق في السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني منذ أيام عدة على المسائل نفسها.
وشهد عام 2022 كوارث عدة مرتبطة بالتغير المناخي من فيضانات وموجات جفاف تؤثر في المحاصيل، وحرائق واسعة.
مبادرة أوروبية
وقد أكد مراسل "العربي" في شرم الشيخ تامر أبوعرب أن تمديد هذا المؤتمر لا يمثل سابقة حيث لم ينته أي مؤتمر قمة مناخ في العشرين عامًا الأخيرة في موعده. ولفت إلى أن الأمم المتحدة أعلنت أمس أن المؤتمر سيبقى مفتوحًا وستبقى جميع المرافق مفتوحة حتى ليل الأحد المقبل.
الانقسامات تعصف بـ #قمة_المناخ بسبب عدم وصول المجتمعين إلى أرضية مشتركة#العربي_اليوم #COP27 تقرير: حنان البلخي pic.twitter.com/utp2i9GwHm
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) November 18, 2022
وأوضح أبوعرب أن الشيء الإيجابي هو المبادرة التي طرحتها المفوضية الأوروبية بعد الضغط الكبير الذي سجّلته مجموعة الـ 77 زائد الصين، وهي عبارة عن إنشاء صندوق استجابة للأضرار والخسائر، كما كانت تطالب الدول النامية بقاعدة تمويل كبيرة لكنها دعت الدول الكثر قدرة على أن تكون المساهم الأكبر في الصندوق في إشارة إلى الصين.
وأشار المراسل إلى أن هذه المبادرة قد تشكل الحل الأخير.
يدعم "الدول الضعيفة جدًا" فقط
وقد أكد الاتحاد الأوروبي خلال جلسة عامة مساء الخميس أنه مستعد لإنشاء "صندوق استجابة للخسائر والأضرار". إلا أن هذا الصندوق يجب أن يمول من جانب "قاعدة واسعة من المانحين" أي من دول تملك قدرة مالية على المساهمة، في إشارة إلى الصين حليفة الدول النامية في هذا الملف. وشدد على ضرورة أن تستفيد منه "الدول الضعيفة جدًا" فقط.
وأكد نائب رئيسة المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس صباح الجمعة "هذا عرضنا النهائي. في أي مفاوضات إذا قمت بخطوة إلى الأمام ولم يتحرك الطرف الأخر أيضًا ينتهي العرض بعد ذلك".
كما طالب الأوروبيون المدعمون من مجموعات أخرى، بالتزامات قوية بشأن خفض انبعاثات غازات بهدف الحد من الاحترار.
وفي وقت متأخر الخميس، عرضت مسودة قرار حول الخسائر والأضرار تضمنت خيارات عدة أحدها شبيه جدًا بالعرض الأوروبي.
وقالت وزيرة التغير المناخي الباكستانية شيري رحمن باسم مجموعة 77+الصين التي ترأسها بلادها إن هذا الخيار مقبول "مع بعض التعديلات القليلة التي اقترحناها".
هل ستوافق أميركا والصين؟
وتبقى معرفة موقف الولايات المتحدة أكبر قوة اقتصادية وثاني ملوث في العالم، التي كانت تعارض حتى الآن إنشاء صندوق منفصل. كذلك، لم تصدر الصين أكبر ملوث في العالم وثاني قوة اقتصادية فيه، موقفًا بهذا الشأن.
من جهتها، قالت ريتشيل كليتوس كبيرة خبراء الاقتصاد في منظمة "يونيون أوف كونسيرند ساينتيستس" الأميركية غير الحكومية: "دقت ساعة الحقيقة. يمكن للولايات المتحدة والصين حلحلة هذا الملف في الساعات الأربع والعشرين المقبلة".
وتجرى المفاوضات المالية في جو من التشكيك الكبير إذ لم تف الدول الغنية بالتزام قطعته العام 2009 بزيادة التمويلات للدول النامية للتكيف مع التغير المناخي وخفض انبعاثات غازات الدفيئة إلى مئة مليار دولار اعتبارًا من 2020.
مواجهة الاحترار
وصباح الجمعة، نشرت الرئاسة المصرية مسودة وثيقة نهائية. وتعيد هذه المسودة الوثيقة الجديدة تأكيد العزم على "مواصلة الجهود لحصر الاحترار بـ1,5 درجة مئوية" في إشارة واضحة إلى أهداف اتفاق باريس، الذي يشكل الحجر الأساس في مكافحة التغير المناخي، وشدد على هدف حصر الاحترار دون الدرجتين مئويتين وإن أمكن بحدود 1,5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.
ويؤدي كل عُشر من درجة مئوية إلى كوارث مناخية كثيرة. وتعهد الموقعون على الاتفاق العام الماضي خلال كوب 26 في غلاسكو بإبقاء أكثر أهدافه طموحًا "حية".
لكن الالتزامات الحالية للدول المختلفة لا تسمح بتحقيق هذا الهدف. وتفيد الأمم المتحدة بأنها تسمح في أفضل الحالات بحصر الاحترار بـ2,4 درجة مئوية في نهاية القرن الحالي.
كما أعادت الوثيقة التأكيد على ضرورة خفض استخدام الفحم إذا لم يترافق مع أنظمة لالتقاط الكربون والدعم "غير المجدي" للطاقة الأحفورية، لكنها لم تشر صراحة إلى خفض استخدام النفط والغاز كما كانت ترغب بعض الدول. لكنها شددت على ضرورة "تسريع" اعتماد الطاقة المتجددة وهو عنصر جديد.