الثلاثاء 26 مارس / مارس 2024

مبادرة باتيلي لإجراء الانتخابات تلقى دعمًا دوليًا.. هل يكفي لإقناع الأطراف الليبية؟

مبادرة باتيلي لإجراء الانتخابات تلقى دعمًا دوليًا.. هل يكفي لإقناع الأطراف الليبية؟

Changed

نافذة إخبارية لـ"العربي" تسلط الضوء على الدعم الغربي لخطة باتيلي من أجل إجراء الانتخابات في ليبيا خلال هذا العام (الصورة: حكومة الوحدة الليبية)
يعقد كل من المبعوث الأميركي والمبعوث الفرنسي والسفيرة البريطانية في ليبيا اجتماعات مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، والمجلس الرئاسي لبحث فرص إجراء الانتخابات.

مع إعلان الولايات المتحدة وبريطانيا دعمهما لمبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، تتصاعد الضغوط داخليًا وخارجيًا على المعترضين في ليبيا على المبادرة، لا سيما مجلسي النواب والأعلى للدولة، في وقت وصل موفدون غربيون إلى العاصمة طرابلس وبنغازي لبحث جهود حلحلة الأزمة.

ويعقد كل من المبعوث الأميركي والمبعوث الفرنسي والسفيرة البريطانية في ليبيا اليوم الأربعاء، سلسلة اجتماعات مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، والمجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، لبحث فرص إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية نهاية هذا العام.

بدوره، جدد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح خلال لقائه بالمسؤولين الغربيين تأكيده ضرورة وجود حكومة موحدة لتنظيم الانتخابات، بالإضافة إلى جاهزية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

كما أكد صالح لمبعوث الولايات المتحدة الأميركية ريتشارد نورلاند، استعداد مجلس النواب لإجراء التعديلات اللازمة للقوانين الانتخابية إذا ما اقتضت الحاجة.

من جهتها، أفادت السفيرة البريطانية في ليبيا كارولين هورندال أن خلق إجماع وطني أوسع أمر ضروري لدفع ليبيا نحو الانتخابات.

وخلال تصريحات في تغريدة على تويتر عقب لقاء جمعها في طرابلس بالمبعوث الأممي، أكدت هورندال أن بلادها تدعم خطة المبعوث الأممي إلى ليبيا بالكامل، وبالتزامه ببناء عملية سياسية أكثر شمولية.

وكان باتيلي قد أطلق في 27 فبراير/ شباط المنصرم مبادرة جديدة لإجراء الانتخابات العام الجاري، وذلك خلال إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي.

وبحسب باتيلي، سيجري إنشاء لجنة توجيه رفيعة المستوى في ليبيا، وتيسير اعتماد إطار قانوني وجدول زمني ملزِم لإجراء الانتخابات في 2023، إلى جانب التوافق على متطلبات منها تأمين الانتخابات واعتماد ميثاق شرف للمرشحين.

قطر تعلن دعم مبادرة الأمم المتحدة

والثلاثاء، أعلنت قطر دعمها لجهود المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا لإجراء الانتخابات وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.

وجاء موقف قطر خلال لقاء سفير دولة قطر لدى ليبيا خالد الدوسري مع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش.

وذكرت الخارجية الليبية في بيان أن الدوسري والمنقوش ناقشا "آخر مستجدات الوضع السياسي بالبلاد، وعمل حكومة الوحدة الوطنية المستمر لتحقيق تطلعات الشعب الليبي لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن".

وقد أشار السفير إلى "دعم بلاده لجهود رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي من أجل إجراء الانتخابات وتعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا"، وفق البيان.

فرص نجاح المبادرة الأممية

وبشأن ما إذا كان الدعم كافيًا لإقناع الأطراف الداخلية وإنجاح المبادرة، أفاد مراسل "العربي" من العاصمة الليبية طرابلس، أن الأمر على ما يبدو سيكون في غاية الصعوبة، خاصة لناحية إقناع مجلسي النواب والأعلى للدولة للتوجه لإسناد ودعم مهمة المبعوث الدولي إلى ليبيا عبد الله باتيلي.

وفيما أشار مراسلنا إلى أن الاجتماعات ستتمحور حول كيفية دعم مقترح المبعوث الأممي للذهاب إلى العملية الانتخابية بأسرع وقت، وخلال هذا العام تحديدًا، لفت إلى أن الأمر الصعب في هذا الإطار، هو إقناع أعضاء مجلسي النواب والدولة، خاصة وأن الطرفين قد اتفقا أخيرًا على التعديل الدستوري.

وتابع أن هناك بعض التفاصيل التي قد تصعب على الطرفين التوافق حولها، خاصة فيما يتعلق بشروط الترشح للرئاسة، ما قد يصعب من مسألة إتمام التعديل الدستوري كقاعدة دستورية والذهاب إلى الانتخابات.

وتابع أن هناك أطرافًا سياسية أخرى تحاول الدفع بمقترح المبعوث الأممي، بإنشاء لجنة توجيهية للذهاب مباشرة لإقرار قاعدة دستورية، وبالتالي الذهاب إلى العملية الانتخابية.

وتحدث مراسل "العربي" عن تخوف من اندلاع صراع مسلح مجددًا، في حال فشلت الأطراف السياسية المتمثلة في مجلسي النواب والأعلى للدولة في إقرار قاعدة دستورية، وعدم إتمام اللجنة التوجيهية، لافتًا إلى وجود مؤشرات تدل على ذلك، خاصة أن بعض الأطراف بدأت تتجهز لأي عملية عسكرية قد تكون في المدى القريب.

وكانت آراء المكونات والقوى السياسية الليبية تباينت حيال المبادرة الأممية. فمن جهته، اعتبر مجلس النواب أن مبادرة باتيلي تضمنت "مغالطات" بشأن فشل البرلمان ومجلس الدولة في إقرار القاعدة الدستورية، متهمًا البعثة الأممية بـ"عدم الحياد".

أمّا حكومة فتحي باشاغا المنبثقة عن المجلس، فقد أعربت عن تحفظها على المبادرة. واستنكرت عدم ذكر الحكومة فيها.

من جانبه رحّب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بأي جهود أممية تفضي لمعالجة ما وصفه بـ"صعوبات القاعدة الدستورية للانتخابات".

المصادر:
العربي

شارك القصة

تابع القراءة
Close