أطلقت مجموعة من مرشّحي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا مبادرة للخروج من الأزمة السياسية الحالية.
وتنص المبادرة على تشكيل لجنة تنسيقية للدفع بالاستحقاقات الانتخابية نحو التنفيذ، فضلًا عن إعداد وثيقة وطنية من أجل تفعيل بنود خارطة الطريق لضمان التداول السلمي على السلطة.
وقال أحد مرشحي الانتخابات الرئاسية، بشير الأحمدي: إن هذه المبادرة هي محاولة من أجل التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف الليبية في الساحة السياسية.
وواجهت العملية الانتخابية في ليبيا عراقيل تمثلت في عدم اتفاق الأطراف السياسية على قواعدها الدستورية والقانونية، رغم الجهود الدولية لإنجازها.
"العبث بمستقبل ليبيا"
وقال الباحث السياسي عبد القدوس العيساوي: إن تاريخ 24 يناير/ كانون الثاني لإجراء الانتخابات هو موعد آخر سيؤجل، بعد فشل الموعد الأول في 24 ديسمبر/ كانون الأول الفائت، في ظلّ غياب التوافق السياسي وعدم وجود قاعدة دستورية ودون الرجوع إلى خارطة الطريق، معتبرًا أن ما يحدث "هو العبث بمستقبل ليبيا".
واعتبر العيساوي في حديث إلى "العربي" من طرابلس، أن المجتمع الدولي لعب دورًا جيدًا في بعض الأحيان، لكنه أخطأ في أمور عدة مع تعنّته في بعض المقترحات وعدم مناقشتها مع الليبيين، مشيرًا إلى أن تحديد مواعيد للانتخابات كان ضمن مقترحاته.
ولفت إلى أن ليبيا تحتاج إلى جسم تشريعي يتوافق عليه الشعب من أجل القبول بمخرجاته كافة، كما أنه بحاجة أيضًا إلى دستور ينظم العملية السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد.
وأوضح أنه على مجلس النواب الانصياع للاتفاق السياسي الذي وقّع عليه عام 2016، والتشاور مع المجلس الأعلى للدولة لإنهاء الخلاف بينهما، حتى لا تصل ليبيا إلى مفترق طرق لا يؤدي إلى حل نهائي للأزمة التي تشهدها.