الإثنين 25 مارس / مارس 2024

مبادرة لإنجاز الانتخابات.. الدبيبة يُطالب بدستور جديد في ليبيا

مبادرة لإنجاز الانتخابات.. الدبيبة يُطالب بدستور جديد في ليبيا

Changed

قراءة تحليلية ضمن فقرة "المغاربية" حول تطورات الأزمة السياسية في ليبيا، والعراقيل الداخلية أمام تنظيم العملية الانتخابية (الصورة: غيتي)
اعتمدت الهيئة التأسيسية لصوغ مشروع الدستور في ليبيا مشروع الدستور في يوليو 2017، لكن عددًا من أعضاء الهيئة طعنوا بمشروعية إقرار المسودة.

أكد رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، الحاجة إلى دستور في البلاد قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وتُعاني ليبيا من عدم وجود دستور منذ ألغاه الرئيس الراحل معمر القذافي عام 1969.

وقال الدبيبة، خلال مشاركته في ندوة بعنوان "الدستور أولا" في طرابلس: "نحن بأشد الحاجة لدستور يحمي الوطن والمواطن وانتخابات برلمانية ورئاسية وفق هذا الدستور"، مضيفًا أن الشعب "يُريد انتخابات حرّة تُعبّر فعلًا عن إرادته، ولا يُريد إطالة الأزمة والدخول في مرحلة انتقالية جديدة".

وأضاف: "مشكلتنا اليوم تكمن في عدم وجود قاعدة دستورية أو دستور".

وكانت الهيئة التأسيسية لصوغ مشروع الدستور في ليبيا اعتمدت رسميًا مشروع الدستور في يوليو/ تموز 2017، بموافقة أكثر من ثلثي أعضائها.

لكن عددًا من أعضاء الهيئة طعنوا بمشروعية إقرار المسودة باعتبار أن التصويت شابته "مخالفة إدارية"، مطالبين بعدم إحالتها إلى مجلس النواب للمصادقة عليها قبل إجراء الاستفتاء الشعبي، الأمر الذي قبلته محكمة البيضاء (شرق) وقضت ببطلان مسودة الدستور.

وقال الدبيبة: "حاولت أطراف تعميق الأزمة بدلًا من حلّها وتقييد إرادة الشعب الليبي، من خلال تفصيل بعض القوانين لمنع أشخاص وتمكين آخرين، واليوم بعدما قال القضاء كلمته، تُحاول ذات الأطراف الالتفاف من جديد عن أصل المشكلة، والذهاب في مسارات تطيل أمد الأزمة وتقفز على أصل مسبّباتها".

والثلاثاء، اقترح رئيس البرلمان عقيلة صالح تشكيل لجنة جديدة تضمّ خبراء ليبيين وأجانب بهدف صوغ مسودة جديدة للدستور، طالبًا من اللجنة البرلمانية التي شُكّلت لمتابعة موضوع الانتخابات إلى تحديد موعد "نهائي" لها قبل نهاية يناير/ كانون الثاني.

مبادرة للخروج من الأزمة

وتعذّر إجراء الانتخابات في موعدها المقرّر في ديسمبر/ كانون الأول بسبب عراقيل تمثّلت في عدم اتفاق الأطراف السياسية على قواعدها الدستورية والقانونية، رغم الجهود الدولية لإنجازها.

وكان يُفترض أن تكون الانتخابات الرئاسية تتمة لعملية سياسية انتقالية رعتها الأمم المتحدة، على أمل أن تليها انتخابات تشريعية تُرسي الديمقراطية في البلاد.

وأطلقت مجموعة من مرشّحي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا مبادرة للخروج من الأزمة السياسية الحالية.

وتنصّ المبادرة على تشكيل لجنة تنسيقية للدفع بالاستحقاقات الانتخابية نحو التنفيذ، فضلًا عن إعداد وثيقة وطنية من أجل تفعيل بنود خارطة الطريق لضمان التداول السلمي على السلطة.

العربي أخبار

بث مباشر على مدار الساعة

شاهد الآن

"العبث بمستقبل ليبيا"

وقال الباحث السياسي عبد القدوس العيساوي، في حديث إلى "العربي" من طرابلس، إن ليبيا تحتاج إلى جسم تشريعي يتوافق عليه الشعب من أجل القبول بمخرجاته كافة، كما أنه بحاجة إلى دستور ينظّم العملية السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد.

وأوضح أن على مجلس النواب الانصياع للاتفاق السياسي الذي وقّع عليه عام 2016، والتشاور مع المجلس الأعلى للدولة لإنهاء الخلاف بينهما، حتى لا تصل ليبيا إلى مفترق طرق لا يؤدي إلى حل نهائي للأزمة التي تشهدها.

المصادر:
العربي - وكالات

شارك القصة

تابع القراءة
Close