أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة، أنها وافقت على مبيعات عسكرية لإسرائيل بقيمة 7.4 مليارات دولار تقريبًا، على الرغم من طلب أحد المشرعين الديمقراطيين إيقاف البيع مؤقتًا إلى أن يتلقى المزيد من المعلومات.
وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية، أن وزارة الخارجية وافقت على حزمة لإسرائيل تقدر قيمتها بنحو 6.75 مليار دولار.
وتشمل الحزمة ذخائر ومجموعات توجيه وصمامات وسيكون المتعاقد الرئيسي شركة بوينغ وآخرين.
وأُعلن أيضًا عن صفقة بقيمة 660 مليون دولار لبيع صواريخ هيلفاير ومعدات ستكون شركة لوكهيد مارتن المتعاقد الرئيسي فيها.
وجاء الإعلان في الوقت الذي زار فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واشنطن لعقد اجتماعات مع ترمب ومسؤولي الإدارة وأعضاء الكونغرس.
وقد أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الثلاثاء الماضي، أن الولايات المتحدة "متواطئة في الانتهاكات الجسيمة" التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة "طالما استمرت في توفير الأسلحة والمساعدات العسكرية" لتل أبيب.
وأوضحت المنظمة في بيان على موقعها الإلكتروني أن "السلطات الإسرائيلية ارتكبت خلال هجماتها على غزة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وأفعال الإبادة الجماعية".
وخلّف العدوان الإسرائيلي على غزة أكثر من 46 ألف شهيد وأكثر من مئة ألف مصاب، فضلًا عن دمار واسع في القطاع.
قرار يتجاهل مراجعة الكونغرس
إلى ذلك، ندّد النائب غريغوري ميكس، وهو ديمقراطي بارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، بما أسماه قرارًا يخالف إجراء قائمًا منذ وقت طويل يقضي بمراجعة الكونغرس لمبيعات الأسلحة الرئيسية.
وقال إنه طرح مخاوفه بشأن عملية البيع هذه مع الإدارة، التي لم تقدم وثائق أو مبررات مهمة.
وقال ميكس في بيان: "أواصل دعم الاحتياجات العسكرية المهمة لإسرائيل في مواجهة مجموعة من التهديدات الإقليمية، وقد شاركت في مشاورات وثيقة مع الإدارة بشأن مجموعة من الأسئلة والمخاوف".
وأضاف أن قرار الإدارة يظهر عدم احترام للكونغرس كفرع مساو للحكومة.
واستدرك ميكس قائلًا: "في الولايات المتحدة ليس لدينا ملوك - نحن ديمقراطية متجذرة في الدستور، يحكمها القانون".
وسبق أن قال مسؤولان أميركيان الشهر الماضي، إن إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن أخطرت الكونغرس بمقترح بيع أسلحة بقيمة ثمانية مليارات دولار لإسرائيل في ذاك الشهر قبل تولي الجمهوري دونالد ترمب منصبه.
وهذا يتماشى مع ممارسة طويلة الأمد تتمثل في منح رؤساء وأعضاء كبار في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ولجان العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الفرصة لمراجعة البيع وطلب المزيد من المعلومات قبل تقديم إخطار رسمي إلى الكونغرس.
وأقام ترمب علاقات وثيقة مع نتنياهو، وتعهد بدعم إسرائيل بقوة في حربها، وصدم العالم الأسبوع الماضي بقوله إنه يتوقع أن تسيطر الولايات المتحدة على غزة.
وواجه ترمب تحديات قضائية في أول أسبوعين من ولايته الثانية بشأن الإجراءات التي يقول المعارضون إنها تتعارض مع الكونغرس، مثل اتخاذ خطوات لإغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
