تصدّر وسم "متحرش التكنو" قائمة الأكثر تداولًا في الأردن إثر اتهامات وُجهت لأستاذ في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية بالتحرش بإحدى الطالبات، وقد فتحت الجامعة تحقيقًا في الأمر.
وقد بدأت القصة عندما نشر أحد الطلاب في الجامعة تسجيلًا عبر فيسبوك تحدث فيه عن تعرّض طالبة للتحرش من الأستاذ المتهم.
وانتشر هذا التسجيل على نطاق واسع عبر منصات التواصل، لكنه حُذف لاحقًا. ووفقًا لشهادة إحدى الطالبات لوكالة "الأناضول"، فإن حذف التسجيل جاء بعد تعرّض هذا الشاب للتهديد بالفصل من الجامعة، لكن ذلك لم يوقف القضية من التداول.
شهادات طالبات تعرّضن للتحرش
وقد شاركت طالبات قصصًا مماثلة تفيد بتعرضهن لحوادث تحرش من الأستاذ المتهم تعود إلى عام 2010.
وقد دفع توالي شهادات التحرش القوى الطلابية في الجامعة للدعوة إلى وقفة احتجاجية أمام عمادة شؤون الطلبة للمطالبة بمحاسبة الأستاذ وإقالته.
تشكيل لجنة تحقيق
وتحت سيل من الانتقادات أصدرت الجامعة بيانًا أكّدت فيه تشكيل لجنة تحقيق برئاسة أحد نواب رئيس الجامعة وعضوية عدد من العمداء وطالبت أي شخص متضرر بتقديم شكواه أو ما لديه من بيانات ذات علاقة.
"#متحرش_التكنو".. غضب في #الأردن بعد الكشف عن قضية تحرش أستاذ جامعي بطالبته، والجامعة تفتح تحقيقا 👇#الأردن pic.twitter.com/pjuWOGBkxr
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 6, 2022
وفي حين شددت الجامعة على الاحتفاظ بحقها القانوني حال ثبوث عدم صحة الخبر، لكن بيان الجامعة ليس كافيًا في نظر كثيرين، إذ اتهموا الجامعة بالتقصير وانتقدوا عدم إنشاء آلية تبليغ عن حالات التحرش أو أي إساءة أخرى.
انتقادات تطال الجامعة
وتقول الأكاديمية آلاء العامري: "إن غياب السياسات الواضحة للتبليغ عن حالات التحرش يجعل منها بيئة خصبة لمن تسول له نفسه"، وطالبت وزارة التعليم بأن تفرض مأسسة هذه السياسات كجزء أساسي من متطلبات الاعتماد للجامعات.
وأثارت كثرة شهادات التحرش عن الأستاذ المتهم تساؤلات لدى إياد سلطان عن سكوت المجتمع لسنوات. وتساءل: "كيف تجرأ الأستاذ لهذا الحد في زمن التكنولوجيا والتسجيلات وهل يعقل أن إدارة الجامعة لم تستشعر الأمر، ولماذا لا توجد سياسة واضحة لحماية الطلبة؟"
وتعتقد الصحافية ندين النمري أنه سواء أثبتت حالة جامعة العلوم والتكنولوجيا أو العكس فهي حرّكت مياه راكدة وشجّعت العديد من النساء والفتيات على الحديث عن تجارب مررن بها.
ويشير الناشط براء إلى عدم وجود ثقافة تسمح للنساء والفتيات بالتحدث عن مثل هذه الجرائم لأن المجتمع يرى أنها السبب بذلك وأحيانًا قد يدفع عائلتها إلى قتلها.
ويرى الأكاديمي أيمن البلوي أنّه إن ثبتت هذه التهمة فالحساب لا بد أن يكون بأثر رجعي يشمل كل مسؤول وصلته شكوى بشأن المتهم وسكت عنها، حتى وإن حدث الأمر قبل عشر سنوات.