بدأت بعض الدول في إجراءات تخفيفية تخص القيود المفروضة من أجل مكافحة انتشار فيروس كورونا. وانقسمت آراء النخب العلمية والأكاديمية حيال هذا الأمر.
وفيما بلغت أرقام الإصابات بالفيروس حول العالم نحو 334 مليون شخص لغاية اليوم، تقع الدول في حيرة من أمرها حول كيفية التعاطي مع الجائحة بشكل يضمن صحة الإنسان وتعافي الاقتصاد معًا.
وفي هذا الإطار أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأنه لن يكون ارتداء الكمامة إلزاميًا بداية من السابع والعشرين من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري. كما تتضمن الإجراءات الجديدة عدم ضرورة العمل عن بُعد. وعدم ضرورة إبراز الشهادة الصحية للدخول إلى المطاعم وبعض التجمعات الكبرى.
وفي السياق نفسه أقر البرلمان الفرنسي بعد جدال واسع قانون إلزامية التلقيح على الرغم من طعن بعض النواب فيه، وهو ما سيعمل على تأخير دخوله حيز التنفيذ.
وبالنسبة للنمسا، قال المستشار كارل نهامر: إن أخذ اللقاح إلزامي للبالغين من فبراير/ شباط المقبل.
التوازن بين الصحة والاقتصاد
ويقول الدكتور عبد الرحمن البزري الاختصاصي في الأمراض الجرثومية: إن القرار البريطاني ناجم من معادلتين صحية وسياسية، والمعادلة الصحية تأتي من كون بريطانيا من أكثر دول العالم تقدمًا في أخذ اللقاح ونسبة المناعة الموجودة في المجتمع البريطاني تعتبر أكبر من غيرها من الدول، "ولهذا يمكن التراخي في بعض الإجراءات المفروضة لمواجهة الجائحة".
أما المعادلة السياسية فتأتي من رئيس الوزراء البريطاني نفسه الذي يواجه حملة كبيرة بسبب أزمة إقامة لحفلات، في وقت كانت الحكومة تفرض فيه الحجر على المواطنين، بحسب البزري.
ويؤكد البزري، في حديث إلى "العربي" من لبنان، أن مسألة التوازن بين العامل الاقتصادي والعامل الصحي هي في غاية الصعوبة، "لأنه كلما تقدمنا في فتح المطارات والدخول إلى البلدان ارتفعت نسبة الإصابات".
ويشير المتخصص في الأمراض الجرثومية إلى أن أخذ اللقاح يجب أن يكون اختياريًا، "ويمكننا أن نقترح أخذ اللقاح، لكن لا نجبر الناس على أخذه كما قالت الأمم المتحدة".