في تصعيد جديد ضدّ مسلمي فرنسا، تحت عنوان "قانون الانفصالية" المثير للجدل، أعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانيان أن باريس أغلقت 17 مسجدًا، للاشتباه بارتباطها بـ“أنشطة انفصالية"، على حدّ قوله.
وفي معرض رده على أسئلة النواب في برلمان بلاده، اعتبر دارمانيان أنّ "89 من أصل 2500 دار عبادة للمسلمين في فرنسا، يشتبه بوجود صلات لها بأنشطة انفصالية". وأوضح أنهم أغلقوا حتى الآن 17 مسجدًا من بين دور العبادة تلك، استنادًا لقانون "انتهاك قواعد الأمن التي يجب اتباعها في الأماكن المتاحة للعامة".
وأشار إلى أن القوانين الحالية في فرنسا لا تسمح له بإغلاق كافة دور العبادة المشتبه بها، مبينًا أنهم تمكنوا من إغلاق 17 منها فقط، ضمن إطار القوانين الحالية.
ولفت الوزير الفرنسي إلى أن القوانين الفرنسية تسمح بإغلاق دور العبادة فقط في حالتين، الأولى أن يكون على صلة مباشرة بعمل "إرهابي" قد وقع، والثانية أن ينتهك قواعد الأمن التي يجب اتباعها في الأماكن المتاحة للعامة.
مواجهة بين مسجد والدولة الفرنسية
وفي سياق متصل، يخوض مسجد قرب باريس مواجهة مع الدولة الفرنسية التي تطالب برحيل رئيسه بعد إغلاقه قبل ستة أشهر في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عقب مقتل المدرس سامويل باتي بقطع الرأس.
ويتردد على المسجد في إحدى ضواحي العاصمة الفرنسية عادة حوالي 1300 مصل. وقد أغلقته إدارة المنطقة لستة أشهر في 21 أكتوبر بأمر من وزير الداخلية جيرالد دارمانان.
وكان سبب إغلاقه نقله على صفحته على "فيسبوك" مقطع فيديو لوالد طالب يقف وراء الجدل الذي أدى إلى قتل باتي، ووجود إمام فيه تدرب في اليمن، واتهمته السلطات بـ"التورط في التيار الإسلامي" المتطرف.
ومنذ ذلك الحين تشترط الدولة لإعادة فتح المسجد مسبقًا قبل بداية رمضان (في منتصف أبريل/ نيسان المقبل) مغادرة رئيسه محمد حنيش والإمام إبراهيم دوكوري الذي استبعد فعليًا.
لكن حنيش الذي أنكر أي ميول للتطرف تتهمه بها الحكومة، يرفض ذلك، ويقول إنهم "يريدون أن يجعلوا المسجد عبرة".
وما زاد من تعقيد الوضع هو قيام إدارة المنطقة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بتجريد الجمعية التي تدير المسجد من ترخيصها، معتبرة أن نشاطاتها "انتهكت النظام العام"، بحسب رسالة نقلتها وكالة "فرانس برس".
وأدى هذا الإجراء إلى إلغاء عقد إيجار إنمائي منحته مدينة بانتان لبناء المسجد الكبير المستقبلي الذي تم تمويله بنحو مليون يورو من "تبرعات المؤمنين". ويدين مسلمو بانتان حرمانهم من مسجدهم الذي يضطرهم للذهاب للصلاة في مسجد في بلدة درانسي المجاورة.
من جانبه، قال فانسان بارنغارت أحد محامي الاتحاد الإسلامي في بانتان إن الوضع "أشبه بمواجهة ويتخذ أبعادًا في مجال المساس بحرية التجمع". وأضاف أنه "لا يعود إلى وزارة الداخلية أن تقرر من يجب أن يكون على رأس جمعية".
ويعتقد المسؤولون المسلمون أن إغلاق المسجد لا يؤدي سوى إلى تشجيع العمل السري، بينما يستنكر آخرون ما يعتبرونه تدخلًا في شؤون جمعية دينية مطابقة للقانون الفرنسي.
وفي 24 يناير/كانون الثاني الماضي، وافقت لجنة خاصة في الجمعية الوطنية الفرنسية "البرلمان"، على مشروع قانون "مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية"، الذي جرى التعريف به أول مرة باسم "مكافحة الإسلام الانفصالي".
ويواجه مشروع القانون انتقادات من قبيل أنه يستهدف المسلمين في فرنسا ويكاد يفرض قيودًا على كافة مناحي حياتهم، ويسعى لإظهار بعض الأمور التي تقع بشكل نادر، وكأنها مشكلة مزمنة.
وينص على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها، ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين. كما يفرض قيودًا على حرية تقديم الأسر التعليم لأطفالها في المنازل، في البلاد التي يحظر فيها ارتداء الحجاب في مؤسسات التعليم ما قبل الجامعي.